أجلت هيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى التي أقامتها جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، والتي طالبت بإصدار قرار بعدم قانونية اكتساب حسين سالم رجل الأعمال الهارب للجنسية الأسبانية، خاصة أنه مازال محتفظا بجنسيته المصرية، لعدم حصوله على إذن بالتجنس بالجنسية الإسبانية لجلسة 26 ديسمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. أقيمت الدعوى ضد كل من رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ومدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية، ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية، وسفير مصر في إسبانيا، وسفير إسبانيا في مصر، بصفتهم. وأكد المحامي علي أيوب، في صحيفة دعواة، منسق عام الجبهة، أن سالم مازال مصريًا من جميع الوجوه، لأن مجلس الوزراء لم يقرر إسقاط الجنسية المصرية عنه طبقا لحكم المادة 16 من قانون الجنسية، لعدم حصوله على إذن من وزير الداخلية بالتجنس بالجنسية الإسبانية، وفقا للمادة رقم 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22، في يوم 29 مايو 1975، والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004، وأن سالم لم يكتسب الجنسية الإسبانية بشكل قانوني، وأن سفير إسبانيا بالقاهرة صرح بأن إثبات عدم قانونية اكتساب سالم للجنسية الإسبانية هو السبيل الوحيد لتسليمه إلى مصر.
