تأجيل دعوى إسقاط الجنسية الإسبانية عن حسين سالم ل26ديسمبر

أجلت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من على أيوب رئيس جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، وذلك للمطالبة بإصدار قرار بعدم قانونية اكتساب حسين سالم رجل الأعمال الهارب للجنسية الإسبانية، خاصة وأنه مازال محتفظا بجنسيته المصرية، لعدم حصوله على إذن بالتجنس بالجنسية الإسبانية لجلسة 26ديسمبر المقبل.
اختصمت الدعوى كلا من: رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ومدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية، ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية، وسفير مصر في أسبانيا، وسفير أسبانيا في مصر بصفتهم.
أشارت الدعوى إلى أنه منذ اندلاع ثورة يناير وتنحى الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك عن الحكم، ظهرت على الساحة العديد من قضايا الفساد المالي والإداري كان أحدها قضية تصدير الغاز لإسرائيل المتهم فيها سالم وآخرين، ومنذ البدء في التحقيق، وحتى صدور الحكم لم يحضر رجل الأعمال الهارب الموجود حاليا بإسبانيا متحصنا بالجنسية الإسبانية، وتمتنع إسبانيا عن تسليمه لمصر.
أكد المحامي علي أيوب، منسق عام الجبهة أن سالم، مازال مصريا من جميع الوجوه، لأن مجلس الوزراء لم يقرر إسقاط الجنسية المصرية عنه طبقا لحكم المادة 16من قانون الجنسية، لعدم حصوله على إذن من وزير الداخلية بالتجنس بالجنسية الإسبانية، وفقا للمادة رقم 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22، في يوم 29 مايو 1975 والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004، وأن سالم لم يكتسب الجنسية الإسبانية بشكل قانوني، وأن سفير إسبانيا بالقاهرة صرح بأن إثبات عدم قانونية اكتساب سالم للجنسية الإسبانية، هو السبيل الوحيد لتسليمه إلى مصر.