دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية غير حكومية في المغرب، المندوب العام لإدارة السجون في المغرب إلى "التدخل العاجل" لتجنب "كارثة إنسانية" بخصوص مضربين عن الطعام منذ 45 يومًا، وعلى رأسهم سلفيون وطلبة. وقالت الجمعية في رسالة موجهة إلى المندوب العام لإدارة السجون في المغرب، إنها "تتابع بقلق وانشغال بالغين، الأوضاع المتدهورة التي يوجد فيها المعتقلون في ملفات مايسمى بالسلفية الجهادية، والمضربين عن الطعام منذ 45 يومًا بعدد من السجون". ويبلغ عدد هؤلاء المعتقلين المضربين عن الطعام حسب الجمعية 22 سجينًا، في سجن مدينة فاس (وسط)، حيث تعتصم العائلات منذ بداية الشهر الجاري للمطالبة بتحسين أوضاع أبنائها. وكانت التنسيقية المشتركة للدفاع عن المعتقلين، أنذرت في بيان سابق لها ب" الخطر الذي يتهدد حياتهم، حيث انخفض وزن غالبيتهم بما يتراوح 13 و25 كلجم، ومعظمهم مصاب بالقيء المستمر، ويحسون بآلام حادة خصوصا على مستوى الكليتين". من ناحية أخرى عبرت الجمعية المغربية في رسالة ثانية عن "قلق كبير لاستمرار التجاهل الذي يواجه به الإضراب اللا محدود الذي يخوضه طلبة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب المعتقلين بداية الشهر الماضي، والذي بلغ 43 يوما". ويتعلق الأمر بتسعة طلبة، في خمسة سجون، أحيلوا بعد تصريحاتهم بتعرضهم للتعذيب على الخبرة الطبية، دون أن تقدم النتائج حتى الآن، حسب رسالة الجمعية. وتتحدث الجمعية عن معتقلين اثنين، مضربين عن الطعام، ينتميان إلى حركة 20 فبراير الاحتجاجية، التي قادت الحراك الشعبي في المغرب خلال 2011، حيث تقول عائلاتهما حسب الجمعية، إن "أوضاعهم تزداد تدهورا خصوصا مع التجاهل الذي تواجه به مطالبهم". ويطالب هؤلاء المضربين، وزير العدل والحريات بالأمر ب "فتح تحقيق حول التعذيب الذي طال تسعة منهم" وبفتح حوار للاستجابة لمطالبم، وتخضع مندوبية السجون في المغرب لسلطة رئاسة الحكومة التي يقودها عبد الإله ابن كيران.