استدعت نيابة الأموال العامة ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق المنتهية مدته كمجلس منتخب بوقف القرار الوزاري بالنسبه له ولمجلسه، لمواجهته بالمخالفات المالية المتهم بارتكابها. ونظرا لوجود عباس بالخارج كما أبلغ محاموه النيابة، فقد تم التأجيل لحين عودته مع التشديد علي مثوله أمام جهات التحقيق. كانت نيابة الموال العامة قد استمعت لأقوال محمود الحلو رئيس الإدارة المركزية لشئون الهيئات والبطولة بوزارة الرياضة، كشاهد علي مخالفات عباس ومجلسه، وأحال قاضي التحقيق ملف المخالفات المالية لعباس ومجلسه لنيابة الأموال العامة واتخاذ اللازم حياله. كان طاهر أبوزيد وزير الدولة للرياضة، قد تلقي مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة موقعة من المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة الرياضة، مدعومه بالمستندات والأوراق الدالة بوجوب إحالة عباس ومجلسه إلي نيابة الأموال العامة. وأكدت الإدارة القانونية في طلبها للوزير، أن مخالفات عباس تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة،باعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات. كما تضمنت المخالفات التعاقد مع شركة "أديداس" بالأمر المباشر رغم تنبيه الوزارة له بأن ذلك سيكون جريمة جنائية، بالإضافة إلى اختلاس خزينة النادي، وجاء في تقرير لجنة التفتيش، وكذلك مخالفات عقود الإيجار المبرمة بين النادي والغير، ومخالفات مصيف مطروح. البديل / أخبار / رياضة