استدعت نيابة الأموال العامة ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق والمنتهية مدته كمجلس منتخب بوقف القرار الوزاري بالنسبة له ولمجلسه لمواجهته بالمخالفات المالية المتهم بارتكابها بعد قرار طاهر أبو زيد وزير الرياضة بإحالة مخالفات الزمالك للنيابة العامة. وتم تأجيل استدعاء رئيس الزمالك السابق، بعدما أبلغ محاموه بتواجده خارج البلاد، وذلك حسبما نص البيان الرسمي الصادر من وزارة الرياضة منذ قليل. كانت نيابة الموال العامة استمعت لأقوال محمود الحلو رئيس الإدارة المركزية لشئون الهيئات والبطولة بوزارة الرياضة، كشاهد على مخالفات عباس ومجلسه. كان طاهر أبوزيد وزير الرياضة، تلقى مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة موقعة من المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة الرياضة، مشفوعة بالمستندات والأوراق الدالة بوجوب إحالة عباس ومجلسه إلى نيابة الأموال العامة. وأكدت الإدارة القانونية في طلبها للوزير، أن مخالفات عباس تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، باعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات. وتضمنت المخالفات التعاقد مع شركة أديداس بالأمر المباشر رغم تنبيه الوزارة له بأن ذلك يعد جريمة جنائية، بالإضافة إلى اختلاس خزينة النادي كما جاء في تقرير لجنة التفتيش، كذلك مخالفات عقود الإيجار المبرمة بين النادي والغير، ومخالفات مصيف مطروح.