القوى الوطنية تدعو لمسيرة من التحرير إلى مجلس الوزراء للتضامن مع مليونية المعلمين السبت

* الوزراء يستجيب جزئيا لمطالب المعلمين.. ودعوات لاعتصام مفتوح.. ومعلمون بلا نقابة: نشارك في الوقفة.. ولن نعتصم
كتب – محمود عبد المنعم :
أعلنت اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة المصرية بيانًا عاجلاً جاء فيه اتفاق القوى الوطنية على تنظيم مسيرة ضخمة للتضامن مع المعلمين ومشاركتهم ” المليونية ” التي دعوا إليها السبت المقبل الموافق 24/9/2011، تبدأ المسيرة من ميدان التحرير صباحاٌ من أمام المجمع لتنتهي أمام مجلس الوزراء.
وأكد البيان على أن هذا يأتي في إطار التضامن والتعاون مع المعلمين من اجل تحقيق مطالبهم وفي مقدمتها الحصول على اجر عادلة تكفل لهم حياة كريمة، وتجسدت ابرز القوى الوطنية المشاركة في المسيرة في الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، وحركة مشاركة، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة ، وحركة المصري الحر، والاشتراكيون الثوريون، وحزب التحالف الشعبي، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، وحزب الجبهة الديمقراطية ، وتحالف حركات توعية مصر، وائتلاف شباب الثورة، وحزب العمال الديمقراطي ، وائتلاف ثورة اللوتس.
وفيما تصاعدت الدعوات من لجنة إضراب المعلمين لاعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء السبت كانت المفاجأة في موقف معلمون بلا نقابة، وقال حسن العيسوي المتحدث باسم الحركة إن الحركة ستشارك فقط في المليونية لكنها لن تعتصم أمام مجلس الوزراء معللا ذلك بان مبدأ الاعتصام مرفوض تماما في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا مضيفا على ذلك بان البلد مازالت بلا رئيس و بلا دستور وبلا مجلس شعب لا يصح أن نقيدها بإعتصامات و إضرابات توقف حال البلد أكثر من ذلك .
موضحا إن حركة معلمون بلا نقابة قد رأت أن الإضراب كان لابد و أن يكون هو آخر سلاح يتم استخدامه لأنه اقوي سلاح ، فكان الأصح أن يتم المطالبة بالمطالب ثم التفاوض عليها ثم استخدام التظاهر السلمي ثم آخر سلاح وهو الإضراب، وأكد على ذلك بان الحركة تقوم بمفاوضات سرية منذ فترة مع مجلس الوزراء، وثمار هذه المفاوضات خرجت الآن بمؤشرات هائلة حيث سيتم في خلال فترة مقبلة قصيرة حل جميع مشاكل المعلمين .
يذكر إن مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأربعاء وافق على ترقية 600 ألف معلم وتثبيت المؤقتين وإلغاء اختبارات الكادر وهو ما اعتبره المعلمون دون مطالبهم وطالبوا باستكمال بقية المطالب وعلى رأسها إقالة الوزير وتطبيق حافز ال 200 % .