قال الدكتور حسام عرفات – رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن وزارة البترول تحتاج شهريًا إلى 1.3 مليار دولار لاستيراد منتجات بترولية من الخارج، لتعويض نقص الوقود، بعد تراجع عمليات إنتاج الشركات الأجبية العاملة في مصر بسبب عدم سداد مستحقاتها لدى الهيئة العامة للبترول. وأضاف عرفات في تصريح ل"للبديل" أنه لابد من إيجاد تدابير محلية، سواء من وزارة المالية، أو من الهيئة العامة للبترول لاستيراد هذه الكميات، وذلك دون الاعتماد على المساعدات الخليجية التي تغطي 25% فقط من احتيادات مصرمن المنتجات البترولية. نوّه عرفات على ضرورة ضخ مزيد من الاستثمارات والتوصل إلى مشاريع تنموية في مجال البترول والطاقة، وزيادة عمليات الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي، الذي شهد تراجعًا في الإنتاج خلال العام الحالي، مطالبا بضرورة ترشيد عمليات الاستهلاك من المنتجات البترولية، وأن يعيد قطاع البترول تخطيط استراتيجياته مرة أخرى، وضرورة وقف عمليات التناقص في معدلات الانتاج من المنتجات البترولية.