أعربت المتحدثة باسم المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة رافينا شامدساني عن قلق المفوضية إزاء معاملة الناشط السعودي عمر السعيد الذي سجن بسبب دعوته لقيام نظام ملكي دستوري في السعودية. وكانت محكمة سعودية مغلقة حكمت الأسبوع الماضي على السعيد بالسجن أربع سنوات و300 جلدة ومنعه من السفر لمدة أربع سنوات بعد الإفراج عنه. وقالت شامدساني أمس الجمعة إن "الاتهامات التي وجهت له اشتملت الإساءة للملك وإعداد وتخزين وتوزيع مواد تضر بالنظام العام، ونشر افتراءات على الإنترنت تتعلق فيما يبدو بتغريدة على تويتر دعا فيها إلى الملكية الدستورية". وأضافت أن السعيد "23 عامًا" اتهم كذلك بالانتماء إلى منظمة غير مسجلة، وكان مستهدفا على الأغلب بسبب عمله في مجال الحقوق المدنية والسياسية مع مجموعة "حسم" السعودية،مؤكدة: "تلقينا تقارير بأن العديد من أعضاء مجموعة "حسم" وغيرهم من النشطاء سجنوا في ظروف مماثلة أو أنه يجري التحقيق معهم من قبل جهاز الأمن القومي". ولفتت إلى أن ما تردد عن معاملة السعيد يشير إلى أن حقوقه في الحصول على إجراءات قانونية مناسبة قد انتهكت، ف"استخدام العقاب البدني هو معاملة غير إنسانية ومهينة تصل إلى مستوى التعذيب بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي". وطالبت المتحدثة الأممية السلطات السعودية إلى "الإفراج الفوري عن الذين سجنوا لممارستهم حقوق الإنسان الأساسية"، مؤكدة "نشعر بقلق بالغ من المضايقات وأحيانا ملاحقات أفراد في السعودية لممارستهم حقهم في حرية التعبير".