غضب في "سيدي بوزيد" في الذكرى الثالثة لاندلاع الثورة في تونس

يتوقع أن تشهد ولاية "سيدي بوزيد" وسط غرب تونس، مهد ما يسمى "الربيع العربي" يوم الثلاثاء المقبل، يوم "غضب" في الذكرى الثالثة لاندلاع "الثورة" التونسية، وذلك للاحتجاج على تردي ظروف المعيشة وتفاقم البطالة والفقر التي كانت من الأسباب الرئيسية للثورة.
وقال "يوسف الجليلي" الناطق الرسمي باسم لجنة 17 ديسمبر 2010 التي تأسست يوم أحرق "البوعزيزي" نفسه لوكالة "فرانس برس"، إن الثلاثاء القادم "سيكون يوم غضب في سيدي بوزيد احتجاجا على سياسة الحكومة التي تقودها حركة النهضة، لأنها لم تف بوعودها وخانت مبادئ الثورة".
ورفض المتحدث تنظيم أي شكل من أشكال الاحتفال "الفلكلورية" في الذكرى الثالثة لاندلاع الثورة، التي ينتظر أن يتم خلالها أيضا إحياء ذكرى المعارضين "شكري بلعيد" و"محمد البراهمي"، الذين اغتيلا العام الحالي على يد جماعة سلفية تكفيرية، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.
ورفض المنظمون بشكل قاطع حضور رئيس الجمهورية "المنصف المرزوقي"، ورئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) "مصطفى بن جعفر"، أو رئيس الحكومة "علي العريض" إلى "سيدي بوزيد"، للمشاركة في إحياء الذكرى الثالثة لاندلاع الثورة.
في المقابل من المنتظر تنظيم احتفالات "رسمية" في الذكرى الثالثة لاندلاع الثورة "بسيدي بوزيد"، وقال "محمد الجلالي" رئيس الهيئة المديرة لمهرجان 17 ديسمبر 2010 ب"سيدي بوزيد"، إن الدورة الثالثة للمهرجان لن تكون "احتفالية" بسبب "الوضع الحرج التي تمر بها البلاد"، ويعول "الجلالي" على حضور مسئولين رسميين كبار إلى "سيدي بوزيد"، بحسب برنامج المهرجان.
وقال "منجي الشعيبي" العضو في لجنة 17 ديسمبر 2010، إنه "مضت ثلاث سنوات منذ اندلاع الثورة، ولم يتغير شيء ولا يزال الوضع الاقتصادي والاجتماعي صعبا في هذه المنطقة الغارقة في البؤس"، وأضاف أن "الشيء الوحيد الذي تغير في سيدي بوزيد هو بناء جدران عالية حول مقرات مؤسسات الدولة".
وشهدت ولاية سيدي بوزيد خلال العامين الأخيرين احتجاجات على تردي ظروف المعيشة، وتحولت بعض هذه الاحتجاجات إلى أعمال عنف تم خلالها الاشتباك مع الشرطة وحرق مقر حركة النهضة الحاكمة، ومحاصرة مقر الولاية.