«الرقابة المالية» يقر تعديلات في التخصيم والتأجير التمويلي

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مشروع تعديل قرار وزير الاستثمار، بشأن المعايير المالية لشركات التأجير التمويلي تمهيداً لاستصداره.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس الثلاثاء، برئاسة شريف سامي؛ للنظر في عدد من الموضوعات الرقابية والتنظيمية والإدارية، وإقرار تعديلات على قواعد عمل نشاط التخصيم، والذي تمارسه حاليًا ستة شركات مرخص لها بمزاولة هذا النشاط.
وتتعلق التعديلات بترك حرية اختيار الأساس القانوني المناسب لنقل الحقوق من البائع إلى المخصم، وكذا السماح بتضمين عقد التخصيم الحقوق المستقبلية، إضافة إلى معايير خاصة بالحد الأدنى لرأس المال والخبرات الواجب توافرها بمجلس الإدارة وبالمديرين.
وأكد شريف سامي، أن التعديلات تناولت إمكانية قبول عقود شراء العقارات بواسطة المؤجر في حال صدور قرارات تخصيص من الجهات التابعة للدولة، وكذا تمكين المؤجر من الاستفادة من مصادر التمويل طويلة الأجل المتاحة له طبقًا لأخر قوائم مالية دورية، إضافة إلى تحسين حد الرافعة المالية لشركات التأجير التمويلي مع توضيح طبيعة العمليات الخالية من المخاطر الائتمانية.
كما رحب المجلس بقرار الشركة الأفريقية لإعادة التأمين بعقد جمعيتها العامة العادية في مصر يونيو المقبل. وتعد الشركة الأولى أفريقيًا في مجال إعادة التأمين، كما تساهم بها 36 دولة، من ضمنها مصر، ويمثلها بمجلس الإدارة الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة.