«أطباء بلا حقوق»: زيادة حافز الصحة الفعلية 150% فقط

لخصت الدكتورة مني مينا، منسق حركة «أطباء بلا حقوق» سلبيات قرار وزارة الصحة بزيادة حوافز الأطباء علي صورة «كادر مهني»، أن الزيادة الفعلية حوالي 150% من أساسي المرتب، وذلك بعد إلغاء حافز (300% – 330%)، وستكون القيمة الكلية للحوافز 450% بدلا من 300% ويتم تطبيق ذلك اعتبارا من 1-1-2014، مشيرة إلي أنه سوف يتم صرفها مع المرتب من الباب الأول للأجور دون تقييم.
وأضافت «مينا»، خلال بيان لها اليوم الأحد، أن القيمة الكلية للحوافز سوف تصبح 600% بدلا من 450% اعتبارا من 1-7-2015، وهذا يعني وجود زيادة فعلية أخرى بحوالى 150% فى (1-7-2015)، لافتة إلى أن هذه الزيادة الأخيرة سوف يرتبط صرفها بتقييم الأداء، موضحةً أنه سيتم صرفها كاملة لمن يحصل على تقييم بنسبة 90 – 100% ويصرف 75% منها لمن يحصل على تقييم 70-90%، و50% لمن يحصل على تقييم 50-70%، لا يتم الصرف لمن يحصل على أقل من 50%.
وأشارت عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إلى أنه سيتم زيادة بدل العدوى بنسبة بسيطة ليصبح 60 جنيها لجميع الفئات، بالإضافة إلى أنه سيتم زيادة مقابل النوبتجيات (24 ساعة) ليصبح 75 للمقيم و100 لمساعد الأخصائى و125 للأخصائى و150 للاستشارى، وتابعت قائلة: إنه سيتم إقرار مقابل لنوبتجيات أطباء التكليف (24 ساعة) بقيمة 65 جنيه، للنوبتجية بحد أقصى 10 نوبتجيات شهريًا.
وأوضحت أن بدل المناطق النائية سيكون 300%، مع تخفيض عدد المحافظات المستفيدة، لافتة إلي أن من يحصل على تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف ستتم إنهاء خدمته، وأشارت إلي أن هذا النص موجود بالفعل فى قانون 47 للعاملين بالدولة، لكنه لا يطبق على أرض الواقع لأن إعطاء تقرير ضعيف لا يتم إلا من خلال عدة لجان ويمكن الطعن فيه أمام النيابة الإدارية.
وأكدت منسق حركة «أطباء بلا حقوق» أن المشروع سيؤدى إلى زيادة فى مجموع الأجر لكن ليس بالنسبة المطلوبة، مشددة علي أن هذا ليس مشروع «الكادر» الذى ينتظره الأطباء منذ سنوات، ومؤكدة أن هذه الزيادات الجديدة ستؤدى إلى رفع المعاشات بنسبة قليلة جدا وليس كما تضمنه المشروع الأصلي للكادر، كما أكدت أن هذه الزيادات الجديدة لا تؤدى إلى رفع مكافأة نهاية الخدمة.
وقالت «مينا» في تصريحات ل«البديل»، اليوم الأحد، إن الحكومة وضعت رد فعل الأطباء بين عدة اختيارات، تعد اختيارات بين السيء والأسوأ، والاختيار الأول يكون من خلال رفض المشروع تماما، مع الامتناع الجماعى عن استلام أية مستحقات مالية إضافية يقررها هذا المشروع، موضحة أن هذا الخيار له مميزات وعيوب، ومميزاته إعطاء رسالة قوية وواضحة للحكومة بأن الأطباء لن يقبلوا إلا بالحصول على جميع حقوقهم كاملة، كما أنه يجعل الحكومة تعيد النظر فى المشروع بكامله.
وتابعت قائلة: أما عيوب الاختيار هو أنه سيصيب العديد من الأطباء بالإحباط لأنهم سيشعرون أن مجهوداتهم السابقة ضاعت هباء، كما أنه من المحتمل أن تقوم الحكومة بإلغاء المشروع بحجة أن الأطباء هم الذين رفضوه، وبالتالى سيبقى الوضع على ما هو عليه لفترة من الزمن تتوقف على توازن القوى بين قوة الأطباء فى مواجهة قوة الحكومة..
وأوضحت أن الخيار الثانى، متمثل في قبول المشروع بوضعه الحالى.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، وعضو حركة أطباء بلا حقوق، إنه في حال قبول المشروع بوضعه الحالي، سيعطي شرعية لهذا القرار، ومن ثم لا يحق للأطباء المطالبة بالكادر الأصلي، وتكون حجة الحكومة في هذا الشأن أن الأطباء حصلوا علي حقوقهم وليس لهم الحق في المطالبة بزيادة أخري.
واقترح «الطاهر»، أن يقدم المشروع الأصلي الذي أعدته نقابة الأطباء وتمت الموافقه عليه في مجلس الشورى المنحل، لرئيس الجمهورية بصفته صاحب الحق في التشريع، ويترك الأمر للرئيس لمدة شهر للبت فيه، علي أن يقوم الأطباء بتنظيم إضراب عام جزئي بداية فبراير المقبل في حال عدم تطبيق الرئيس للمشروع.
وأشار إلي أن من ضمن الحلول المطروحة، إعلان الأطباء أن المشروع ليس مشروعهم وأنه لا يحقق الحد الأدنى لمطالبهم، وبالتالى يعلنون رفضه، ويستمرون فى وسائل الضغط من أجل الوصول لجميع حقوقهم، ويتسلمون أية مستحقات مالية إضافية، لأنهم يعدونها جزءا من حقوقهم المهضومة التى يسعون إلى الحصول عليها كاملة.
وأكد «الطاهر» أن المادة 18 بالدستور المعدل، التي تخص الرعاية الصحية ألزمت الدولة بزيادة ميزانية الصحة بحد أدني 3% من ناتج الدخل القومي، وهذا ما يعني زيادة ميزانية الدولة من 4.8% إلي أكثر من 8%، وذلك سيعطي الحق للأطباء بزيادة عالية، لأن وزارة الصحة كانت تتذرع بالميزانية، وطالب الوزارة بضرورة إعلان المعلومات الأساسية حول المشروع بكل شفافية، من حيث عدد العاملين بقطاع الصحة ومرتبات كل العاملين وطريقة توزيعها، وذلك للمساعدة علي تطبيق عدالة التوزيع في المرتبات.