يبقى الأطباء بلا حقوق حتى تجد الحكومة (الفلوس)

«إزاى الدكتور يشتغل كويس ومرتبه 160 جنيه، والاسم دكتور؟».
خالد عبدالرحمن، 27 عاما، أحد أعضاء حركة أطباء بلا حقوق، ودكتور تكليف، ملتزم بالعمل فى المناطق النائية بتكليف من وزارة الصحة لمدة سنتين، حتى يتخصص فى مجال معين، وكان اختيار خالد مجال التخدير.
«إحنا مش ضد التنمية المهنية للأطباء، بس المفروض الجهة اللى طرحت المشروع تتحمل تكاليفه، لأن الدورات والمؤتمرات غالية على الدكاترة، دا غير إن كل البدلات والحوافز بتخضع للتقييم».
هكذا تستنكر حركة أطباء بلا حقوق، على لسان المنسقة د. منى مينا مشروع قانون التنمية المهنية المستدامة الذى وضعته لجنة مشتركة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء، وسيناقش فى الدورة الحالية بمجلس الشعب.
ينص مشروع القانون على إنشاء الهيئة القومية للتنمية المهنية الطبية المستدامة بالقاهرة، وتكون تابعة لوزارة الصحة، مع إنشاء فروع أخرى بباقى المحافظات.
مشروع القانون الذى أثار الجدل بين الأطباء، يلزم الأخصائيين الاستشاريين بتحصيل ساعات معتمدة من الدورات والمؤتمرات العلمية بمقدار 250 نقطة كل 5 سنوات.
كما يعاقب الطبيب الذى لا يحصل ساعات الدراسة المطلوبة بالشطب من سجل الأخصائيين أو الاستشاريين.
يشكو الطبيب خالد عبدالرحمن من قرار وزير الصحة الصادر فى سنة 2008، والذى يحدد حافز الطبيب المكلف والممارس العام بنسبة 150% من المرتب الأساسى، والطبيب المقيم والمقيم المؤهل 300 % ، والأخصائى ومساعد الأخصائى 30 %.
«طبعا القرار فيه تعسف، لأن فيه تفاوت بين الأطباء، دا غير إنه خاضع لقواعد التقييم، اللى ممكن تنسف نص المرتب لأسباب تافهة».
د. حمدى السيد نقيب الأطباء يرى أن تحسين أوضاع الأطباء حاليا ليس متاحا، «ما فيش فلوس فى الحكومة» ويقصد أن وزارة المالية لم تعطى مبالغ لوزارة الصحة لتحسين أوضاع الأطباء.
يضيف ناشطو «أطباء بلا حقوق» إلى ما سبق الشكوى من أسلوب «التقييم» الذى تفرضه النقابة عليهم. يقول د. خالد إن لائحة التقييم تقضى بخصم 30 % من المرتب الأساسى، فى حالة تغيب الطبيب فى أجازة مرضية لمدة 3 أيام، أو 12 يوم فى إجازة اعتيادية، كما يخضع أداء الطبيب من الناحية المهنية للتقييم، ويصل الخصم إلى نصف المرتب. «يعنى مثلا لما نسيت ألبس البالطو مرة اتخصم منى نص المرتب».
ويرد د. حمدى السيد نقيب الأطباء بأن «التقييم مهم لأن فى أداء سيئ وأداء متوسط وأداء بارع، وخضوع الطبيب للتقييم مهم عشان يفرق بين أداء الطبيب الكويس وأداء الطبيب السيئ».
لكن كل الظروف المالية للطبيب مؤلمة فى رأى د. خالد. «أنا باصرف من جيبى، ولما روحت أسوان كان البدل 80 جنيه، وتمن التذكرة 72 جنيه»، يصمت خالد ثم يستكمل معاناته مع السكن المخصص للأطباء فيقول
«كنت ساكن فى مخزن فى أسوان، وهو مكان غير آدمى بالمرة، بس حمدت ربنا لأن فيه زمايلى ساكنين على حسابهم».
يلخص خالد مطالب الحركة قائلا: «عايزين مرتب أساسى محترم، وبدل عدوى، أنا بواجه كل الأمراض من أول فيروس c لحد إنفلونزا الخنازير، وكل ده ببدل عدوى 20 جنيه بس».
رفع أطباء بلا حقوق لافتات فى عدد من الوقفات التى نظموها سابقا تطالب بتنفيذ قرار الجمعية العمومية الذى صدر فى فبراير 2008 وينص على زيادة الأساسى من 160 جنيها إلى 1000 جنيه وزيادة بدل العدوى من 20 جنيها إلى 300 جنيه، كما نص القرار على زيادة حافز الطبيب إلى 300 % لجميع الأطباء دون النظر لدرجة الطبيب ودون الخضوع لقرار التقييم. «المفروض إن إدارة النقابة تلتزم بتنفيذ قرار الجمعية العمومية، والقرار طلع من زمان».
كما يطالب أطباء بلا حقوق بتعديل قانون النوبتجيات وزارة الصحة الذى صدر عن وزارة الصحة فى 2007، ويحرم طبيب التكليف من بدل النوبتيجات.
قانون «التنمية المهنية المستدامة» الجديد سيعرض فى الدورة الحالية على مجلس الشعب، وحتى الآن هناك تفاوض عليه كما يقول د. حمدى السيد، «دا المتاح حاليا، وفى كل الأحوال المشروع قيد التفاوض».