«الصحفيين» تناقش سفر عدد من أعضائها إلى «القدس المحتلة»

ناقش مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان -نقيب الصحفيين- التقرير الذى أعدته اللجنة الخاصة المشكلة بقرار من مجلس النقابة، للتحقيق في واقعة سفر عدد من أعضاء النقابة إلى "القدس" المحتلة، وما أثير بشأن ما إذا كانت هذه الواقعة تمثل خرقًا لقرارات الجمعية العمومية بحظر كل أشكال التطبيع المهني أو النقابي أو الفردي مع الكيان الصهيوني.
واستمعت اللجنة، في اجتماعها برئاسة "رشوان" وعضوية وكيل أول النقابة جمال فهمي ووكيل النقابة محمد عبد القدوس وعضوي الجمعية العمومية عبد العال الباقوري وخليل رشاد، إلى تقرير مفصل من الزملاء هشام يونس وأسامة داود وحنان فكري، بشأن تفاصيل وملابسات مشاركتهم في تلك الزيارة.
وأوضح الزملاء الثلاثة للجنة أن زيارتهم إلى دولة فلسطين، في الفترة من "10- 16″ نوفمبر 2013، تمت بموافقة من مجلس نقابة الصحفيين، تلبية لدعوة تلقتها النقابة من نقابة الصحفيين الفلسطينيين واتحاد الصحفيين العرب، للمشاركة في فعاليات عيد الاستقلال الوطني الفلسطيني.
وشددوا على احترامهم الكامل والتزامهم التام بقرارات الجمعية العمومية بحظر كل أشكال التطبيع، أو التعامل بأي صورة مع الكيان الصهيوني أو أي مؤسسات أو كيانات تابعة له.
وقال الزملاء إن إقدامهم على المخاطرة بزيارة القدس الشرقية المحتلة، برعاية عناصر من المقاومة الفلسطينية، تم تلبية لمناشدة ممثلين من أهل "القدس" للالتقاء بأسر عدد من الأسرى في سجون سلطات الاحتلال الإسرائيلية، والتعرف عن قرب على أحوال المواطنين الفلسطينيين، ونقل صورة إلى الرأي العام العربي والعالمي عن معاناتهم في ظل الاحتلال.
وشددوا على أن قرارهم تم بعد تأكيدات عناصر المقاومة الفلسطينية بأن الزيارة سيجري ترتيبها تسللا، من دون المرور بنقاط تفتيش تابعة لها أو الحصول على تأشيرات منها، على أن يتم العدول عن الزيارة فورًا عند أول بادرة للإخلال بهذه الشروط.
وأكدوا حرصهم التام، على توضيح الأمر بكل ملابساته، إيمانًا بحق جموع الصحفيين والرأي العام في إجلاء الحقيقة كاملة في هذا الشأن، معربين عن أسفهم لسوء التفاهم الذى حدث بخصوص الملابسات التى أحاطت بالواقعة، وأدى إلى مسارعة عدد من الزملاء أعضاء النقابة لإصدار أحكام مسبقة فى حقهم.
كما شدد الزملاء على استعدادهم التام لتحمل المسئولية الكاملة، لما أقدموا عليه، وقبولهم لأي مساءلة نقابية منصفة بشأنه، ثقة منهم في عدم مخالفتهم لأي التزامات نقابية في هذا الشأن.
وانتهت اللجنة إلى رفع الأمر إلى مجلس النقابة لاعتماد ما أثبته الزملاء في شأن تلك الزيارة وما قدموه من إفادات وافية، آملة في أن يتوافق جميع أعضاء الجمعية العمومية على حسم الجدل الذي شغل الجماعة الصحفية طويلا بشأن تلك الزيارة.
وتابعت:"بعد التوضيح السابق، لابد أن يتفرغ الجميع إلى الاستحقاقات العاجلة التي تمس المهنة والمشتغلين بها، وأولها تغيير قانون النقابة، والخطوات الواجبة لضمان الاستقلال الكامل للمجالس المعنية بالصحافة والإعلام، التي نص على تأسيسها مشروع الدستور الجديد، المقرر طرحه للاستفتاء العام في وقت قريب".