«الصحفيين» تتسلم تقرير لجنة التحقيق في واقعة زيارة عدد من أعضائها للقدس

تسلم مجلس نقابة الصحفيين التقرير الذي أعدته اللجنة المُشكّلة بقرار من مجلس النقابة، للتحقيق في واقعة سفر عدد من أعضاء النقابة إلى القدس المحتلة، وما أثير بشأن ما إذا كانت هذه الزيارة تمثل خرقًا لقرارات الجمعية العمومية بحظر جميع أشكال التطبيع المهني أو النقابي أو الفردي مع الكيان الصهيوني.واستمعت اللجنة، خلال اجتماع لمجلس نقابة الصحفيين، مساء السبت، برئاسة ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وعضوية وكيل أول النقابة، جمال فهمي، ووكيل النقابة، محمد عبدالقدوس، وعضوي الجمعية العمومية، عبدالعال الباقوري وخليل رشاد، إلى تقرير مفصل من الزملاء هشام يونس وأسامة داوود وحنان فكري، بشأن تفاصيل وملابسات مشاركتهم في تلك الزيارة.وأوضح الزملاء الثلاثة للجنة أن زيارتهم إلى دولة فلسطين، في الفترة من (10- 16) نوفمبر 2013 تمت «بموافقة من مجلس نقابة الصحفيين»، تلبية لدعوة تلقتها النقابة من نقابة الصحفيين الفلسطينيين واتحاد الصحفيين العرب، للمشاركة في فعاليات عيد الاستقلال الوطني الفلسطيني، مشددين على احترامهم الكامل والتزامهم التام بقرارات الجمعية العمومية بحظر جميع أشكال التطبيع أو التعامل بأي صورة مع الكيان الصهيوني أو أي مؤسسات أو كيانات تابعة له.وقال الزملاء إن إقدامهم على «المخاطرة بزيارة القدس الشرقية المحتلة، برعاية عناصر من المقاومة الفلسطينية، تم تلبية لمناشدة ممثلين من أهل القدس للالتقاء بأسر عدد من الأسرى في سجون سلطات الاحتلال الإسرائيلية، والتعرف عن قرب على أحوال المواطنين الفلسطينيين ونقل صورة إلى الرأي العام العربي والعالمي عن معاناتهم في ظل الاحتلال».وشددوا على أن قرارهم تم بعد تأكيدات عناصر المقاومة الفلسطينية بأن الزيارة سيجري ترتيبها «تسللا»، ومن دون علم سلطات الاحتلال أو المرور بنقاط تفتيش تابعة لها أو الحصول على تأشيرات منها بأي صورة، على أن يتم العدول عن الزيارة فورًا عند أول بادرة للإخلال بهذه الشروط، حرصًا على الالتزام الكامل بقرارات الجمعية العمومية في هذا الشأن.وأعربت اللجنة عن أملها، في ضوء ما سبق، في أن «يتوافق جميع أعضاء الجمعية العمومية على اعتبار ما تم تقديمه من توضيحات كافيًا لحسم الجدل الذي شغل الجماعة الصحفية طويلا بشأن تلك الزيارة، وحتى يتفرغ الجميع للاستحقاقات العاجلة التي تمس المهنة والمشتغلين بها، وأولها تغيير قانون النقابة، والخطوات الواجبة لضمان الاستقلال الكامل للمجالس المعنية بالصحافة والإعلام التي نص على تأسيسها مشروع الدستور الجديد، المقرر طرحه للاستفتاء العام في وقت قريب».