دمياط تخسر آلاف الأفدنة من أراضيها الزراعية بسبب البناء عليها

رغم حملات الإزالة التى تشنها الأجهزة التنفيذية والأمنية لإزالة التعديات من على الأراضى الزراعية، فما زالت محافظة دمياط تشهد حالات كثيرة من التعدى على أراضيها والبناء عليها من قبل قلة من الخارجين على القانون مستغلين فى ذلك حالة الانفلات التى تمر بها البلاد وضعف الرقابة على مثل هذه الأمور.
شهدت الأراضى الزراعية بالمحافظة تعدى الكثير بالبناء عليها مخالفين بذلك كل القوانين التى تجرم البناء على الأراضى الزراعية لأهميتها، فشاهدنا منذ ثورة يناير 2011 كمية تعديات صارخة على الأراضى الزراعية، نتج عنها إنشاء أعداد كبيرة من مزارع الدواجن والجراجات والمخازن والمنازل والأبراج وشون الأخشاب وجميعها على أراضى تعد من أجود أنواع الأراضى.
لم ينته الأمرعند هذا الحد، إنما هناك مئات الأفدنة من الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف نطاق دمياط، تم التعدى عليها من قبل أشخاص بقوة البلطجة، وفرض السيطرة بوضع اليد وقاموا ببناء الكثير من المبانى السكنية كالعمارات والمحال التجارية والكافيهات وأيضا المخازن والشون لتخزين الأخشاب.
وتشهد الأراضى الزراعية تعديات خرسانية واضحة بشكل مكثف ومتسارع حتى التهمت هذه التعديات آلاف الأفدنة لتتحول إلى كتل خرسانية وسط جهل أصحاب هذه الأراضى بقيمة الأرض وبلغت جملة التعديات على الأراضى الزراعية حتى الآن وفقا للتقارير الرسمية أكثر من 50 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية.
وتعقيبا قال على خاطر – مزارع، إن التعديات على الأراضى الزراعية زادت عن الحد ولم تعد مقصورة على إنشاء مزارع أو منازل بل بتبوير مساحات كبيرة على الطرق الرئيسية بين المدن وتشجيرها واستخدامها معارض للسيارات والجرارات وكافة المعدات المستعملة حتى أصبحت أمرا واقعا ولابد من اتخاذ إجراءات رادعة لحماية الرقعة الزراعية من الخطر الذى يحاك لها وتنفيذ قرارات الإزالة، ووجه نداء لمحافظ دمياط بإزالة المبانى المخالفة والتى تعدت بشكل صارخ على الأراضي الزراعية.
وأضاف صابر مسعود، أن عمليات الإزالة للمبانى المخالفة لا تتم على الوجه الأكمل، حيث يتم هدم جزء فقط من المبنى المخالف وبعدها تتم إعادة بنائه مرة أخرى وبالتالى تزيد التعديات من قِبل آخرين ولا يقوم الموظفون بالوحدات المحلية والزراعية بواجبهم الوظيفى على الوجه الأكمل، وعملية إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة الإهمال والتقصير فى مواجهة التعديات لا تكفى، ويجب العمل على إقصائهم، وأكد أن التنفيذيين بالمحافظة، بدأوا بالفعل بشن حملات مكبرة لإزالة التعديات، لكن للأسف سرعان مايعاود المخالفون البناء وإعادة ماتمت إزالته.
وقال أحمد غالى القيادى باتحاد شباب الثورة بدمياط، إن الكثير من الأشخاص يستغل انشغال الشرطة وكافة الأجهزة فى محاربة الإرهاب بإنشاء العديد من مزارع الدواجن وقام البعض ببناء المنازل ووضع الأساس وبناء دور واحد علوى حتى يكون أمرا واقعا ورغم القيام بحملات وإزالة العديد من المبانى إلا أنه لم يتم رفع الأنقاض من الأرض الزراعية، ومازالت بورا، مشيرا إلى أنه تجب إحالة المخالفين للقضاء وليس الاكتفاء بالإزالة فقط حتى يكون رادعا له ولغيره من المخالفين.
وأكد اللواء محمد عبد اللطيف محافظ دمياط، أن عمليات التعدى على الأراضى الزراعية جريمة لا يمكن السكوت عليها ومقاومتها واجب وطنى يحتم على جميع المسئولين والمواطنين التصدى للقضاء عليها.
وأضاف أنه بدأ بالفعل في شن حملات لإزالة التعديات بمختلف أنحاء مدن وقري محافظة دمياط ولم يمر يوم إلا وتتم إزالة عشرات المبانى المخالفة.
وأكمل أنه عقد اجتماعا موسعا مع رؤساء المراكز والمدن ومديرى الأجهزة الزراعية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة هذه الظاهرة التى تهدد الأمن الغذائى فى مصر، وأن ارتفاع حالات البناء على الأراضى الزراعية بإقامة عقارات ومزارع للدواجن قد تتجاوز كل الحدود ويرجع ذلك للتهاون والإهمال والتلاعب من جانب مسئولى الوحدات المحلية وأجهزة الزراعة.
وأضاف أنه ألزم الجهات والوحدات المحلية بتحمل المسئولية عن التعدى علي الأرض الزراعية وبالمساءلة القانونية عن المخالفات والتعديات.
وشدد علي ضرورة تواجد المسئولين في أماكنهم وإحكام السيطرة علي نطاق وحداتهم لمواجهة التعديات والمخالفات والتواجد وسط الجماهير بالتقارير والحلول العاجلة.
وأكد المحافظ أنه لن يرحم أيا من المسئولين المقصرين أوغير المتواجدين بمحل عملهم، وأنه لن يعتمد أي قرارات إزالة قبل إزالة المخالفة بمهدها أو محاسبة المتسبب في استفحالها .. وسوف تحال الجهة المسئولة بالكامل إلي النيابة للتحقيق.
وتابع أنه يرفض جلوس رؤساء الوحدات المحلية للمدن والقرى علي مكاتبهم والاعتماد علي الإجراءات الورقية علي النظافة والشوارع والمتابعة الميدانية والشخصية لنطاق كل وحدة محلية.
وأشار المحافظ إلى أنه تم الاتفاق مع اللواء أبو بكر الحديدى مساعد الوزير لأمن دمياط على تشكيل حملات مكبرة من رجال الشرطة لحماية القائمين على أعمال الإزالة وكذلك تعيين مجموعات من رجال الإدارة والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية بالقرى لمراقبة الأراضى الزراعية والإخطار الفورى عن مرتكبى المخالفات ومنع استغلالها فى القيام بأعمال التعدى والتصدى لعمليات تشوين مواد البناء ومصادرتها ومنع الحفر وردمها وكذلك تشكيل سبع لجان على مستوى المحافظة يرأسها مديرو عموم للمتابعة الميدانية لكل مساحات الأراضى فى جميع مراكز المحافظة بصفة يومية بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.
وأكد المحافظ أنه ستتم إحالة جميع المسئولين فى كافة المواقع الذين يتجاهلون التصدى لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية للتحقيق الإدارى والمجازاة المالية وإحالتهم للنيابة العامة لتقديمهم للمحاكمة العاجلة لتحقيق الانضباط، وأنه سيتم صرف مكافأة 500 جنيه لمن يزيل كل حالة تعد من التنفيذين بالمحافظة في كافة أنحائها.
وقال المهندس منصور حسن وكيل وزارة الزراعة بدمياط: أصبح الفلاح يغتصب أرضه بيده ويبورها نتيجة الانفلات الأمنى ويبيعها بأسعار خيالية.
ويضيف منصور: بدأنا التصدى للبناء على الأرض الزراعية وإزالة التعديات التى أقيمت منذ اندلاع الثورة والانفلات الأمنى ووضع خطة لمديرية الزراعة بدمياط للتصدى لهذه الظاهرة، وذلك من خلال عمل حملات مكثفة بالإضافة لعقد ندوات صباحية ومسائية ومخاطبة مديرية الأوقاف للتوعية بخطورة التعدى على الأرض الزراعية وإعادة هيكلة جهاز حماية الأراضى بالمديرية والإدارات الزراعية، كما تم التنسيق بين الوحدات المحلية لتنفيذ قرارات الإزالة بتأمين من جهاز الشرطة، كما تتم الإزالة الفورية لحالات التعدى الجديدة، بالإضافة إلى إزالة حملات التعدى القديمة طبقا للمادة 60 و61 من القانون 119 لسنة 2008.