“تنسيقية الثورة” تطالب بمجلس استشارى مع العسكرى خلال المرحلة الانتقالية.. وإلغاء الطوارىء وقف التدخل في الإعلام

* اللجنة تعتبر القرار الأخير بتفعيل وتوسيع قانون الطوارئ “التفاف” على وعد المجلس العسكري بإجراء انتخابات دون حالة طوارئ
كتب محمد كساب:
طالبت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية، بتشكيل مجلس استشاري مشارك للمجلس العسكرى في صنع القرارات خلال المرحلة الانتقالية، حتى نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، معلنة رفضها لقرار المجلس بتفعيل قانون الطوارئ والتدخل في وسائل الإعلام واقتحام وغلق بعض القنوات، باعتبارها إجراءات أمنية استثنائية مثل الأحكام العرفية، وانتهاك صارخ لحق المواطن فى معرفة الحقيقة والمشاركة في صناعة الحدث والقرار.
وشددت اللجنة فى بيان صادر عنها اليوم حصلت “البديل” على نسخة منه، على رفضها القاطع للمحاكمات العسكرية أو الاستثنائية للمدنيين وفق قانون الطوارئ، ما يفقدها الالتزام بإعمال معايير المحاكمة العادلة والمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي.
ورأى البيان أن مثل هذه الإجراءات الاستثنائية من شأنها مفاقمة حالة الاحتقان الاجتماعي السائدة، وتأزيم الواقع الراهن، وبالتالى لابد من إلغائها فورا وقبل الانتخابات البرلمانية المنتظر إجراؤها في شهر نوفمبر، خاصة أنها تثير العديد من علامات الاستفهام حول المجلس العسكرى معتبرة أن تفعيل الطوارىء بمثابة التفاف على وعده بإجراء الانتخابات فى بدون تطبيقها.
وقالت اللجنة التنسيقية إن قانون العقوبات فيه ما يكفى لمكافحة كل الجرائم التى شملها قرار المجلس العسكرى الأخير بتعديل قانون الطوارئ، مؤكدة أن تفعيل القانون ” رسالة سياسية أكثر منها قانونية لردع كل من يحاول الوقوف أو انتقاد سياسات المجلس العسكري أو الحكومة، وكأنهما فوق سيادة الشعب وسلطة فوق القانون “.
كما رأت اللجنة في بيانها أن تفعيل “الطورائ سيئ السمعة قد يؤدي بالزج بشباب الثورة إلى المعتقلات.. لوجود بعض العبارات المطاطة وعدم تعريفه الدقيق لبعض الجرائم “. ودعت المجلس العسكرى والحكومة الانتقالية ومختلف الأحزاب والقوى السياسية وائتلافات الثورة إلى العمل معاً عبر آلية حوار مستمرة للتوافق على السياسات الواجب اتباعها بالفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية، ووقف حالة الاحتقان الاجتماعي التي تشكل الانقسامات والاستقطابات السياسية أحد أهم أسبابها.
يشار إلي أن اللجنة التنسيقية تضم فى عضويتها مجموعة من الحركات والقوى السياسية والثورية، هى مجلس أمناء الثورة والإخوان المسلمون وائتلاف مصر الحرة وتحالف ثوار مصر والأكاديميون المستقلون وائتلاف إذاعة الثورة وحركة شباب 25 يناير وشباب الباحثين وائتلاف شباب الجامعة.. والعديد من الائتلافات الأخرى والشخصيات المستقلة.