أبو الفتوح وموسى ونور يحذرون من تطبيق تعديلات الطوارئ.. ويؤكدون: عادت بنا إلى ما قبل الثورة

* موسى يحذر من “هيجان شعبي”.. وأبو الفتوح: الشعب لن يسمح بتمرير التعديلات.. ونور: إعتداء على مكاسب الثورة
* نور يدعو للتظاهر وتنظيم المؤتمرات للضغط على المجلس العسكري لإلغاء القرار.. وأبو الفتوح يحذر من الإصرار على تطبيق القرار
كتب- عاطف عبد العزيز :
أكد ثلاثة من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية رفضهم لقرار المجلس العسكرى بإعادة تفعيل قانون الطوارئ، واعتبر عمرو موسى وعبد المنعم ابو الفتوح وايمن نور القرار بمثابة عودة لنظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وطالبوا بضرورة التصدى لهذه القرارات.
وقال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، أحد أبرز المرشحين للرئاسة إن قانون الطواريء إستثنائي والقانون الجنائي المصري به مواد كفيله بالتصدي لأي تجاوز أو أعمال بلطجة، وحذر موسى من أن يؤدي التوسع في تطبيق الطوارئ إلي حدوث حالة هيجان شعبي.
وانتقد موس تقييد الإعلام المصري داعيا وسائل الإعلام المصرية في الوقت نفسه إلى أن تكون على قدر المسئوليه الوطنيه، وأضاف قائلاً ''لا يمكن للثورة المصرية أن تفشل لأن التغيير حدث ولا يمكن أن نعود للوراء ابدا، مشيرا إلى أن الدول كلها تنظر لمصر بأهتمام كبير فى هذه الأيام .
من جهته, أكد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح رفضه الشديد للإجراءات الأمنية الإستثنائية التي تمثلت في إعادة تفعيل قانون الطوارئ، وإجراءات الإعتداء والتضييق الواضحة على المنابر الإعلامية، وفي الإنتهاك الصارخ لحق المواطن في معرفة الأحداث، من قبل المجلس العسكري ومجلس الوزراء.
وأضاف قائلاً '' أخشى أن تكون الإجراءت الأخيرة جزءا من سيناريو معد سلفا للإلتفاف على الثورة ، وحذر المرشح المحتمل للرئاسة السلطة الحاكمة في مصر من المضي في هذا المسلك '' .
واستطر ابوالفتوح قائلاً '' أرجو أن يعلم الجميع أن الشعب المصرى لن يسمح بتمرير مثل تلك السيناريوهات وعدم السماح بإجهاض ثورته التي بذل فيها دماء أغلى أبنائه تحت أي مبرر '' .
من ناحيته اعلن الدكتور ايمن نور، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، رفضه قرار إغلاق مكتب قناة الجزير مباشر بالقاهرة، وإعلان المجلس العسكرى إجراء بعض التعديلات على قانون الطوارئ.. وقال '' إن غلق مكتب الجزير وتفعيل قانون الطوارئ، وتقييد حرية الصحافة والإعلام ، عاد بنا إلى ماقبل ثورة 25يناير، ويجب ألا نستسلم لذلك ، لأن ماحدث إعتداء على مكاسب الثورة التى تحققت '' .
وأشار ''نور'' إلى أن أى حديث عن قانون الطوارىء مرفوض بأى شكل أو صيغة ويعطل الإنتخابات البرلمانية القادمة ، وسيؤثر على الحريات بشكل سلبى خاصة حرية الإعلام والصحافة، مطالبا المجلس العسكرى بالعمل على إعادة الأمن للشارع المصرى، بدلا من إصدار القوانيين التى تقيد الحريات ، وتعود بنا سنوات للوراء .
وأضاف نور قائلاً '' يجب علينا عدم الإستسلام لهذه القرارات ، لأن الرفض الشعبى من خلال المظاهرات ، وتنظيم المؤتمرات والمليونيات كفيل بتغيير المجلس العسكرى لقراراته ، ولايجب على الثوار أن يفرطوا فى مكاسب ثورتهم بسهولة ''.