تباين أراء الأحزاب حول تعديل خارطة الطريق

كتب : مي محمود سليم – سامي سعيد
تباينت ردود أفعال عددا من الأحزاب السياسية حول إجراء الانتخابات الرئاسية أولا وبين الالتزام بخارطة الطريق وهل ستمثل تلك الخطوة مزيدا من الاستقرار أم ستكون خروجا عن المخطط يتسبب في مزيد من المشكلات.
قال الدكتور "عاطف عدلي" القيادي بالحزب المصري الديمقراطي، إن الحزب يفضل أن تكون الانتخابات الرئاسية أولا لأنها خطوة لطريق الاستقرار لأن إجراء الانتخابات البرلمانية تستغرق وقتا أطول ما يزيد من حدة التوتر.
وأضاف أن فكرة تحديد النظام الانتخابي أمرا جدليا للغاية وإحالة تحديده إلى رئيس الجمهورية خطوة جيدة، ولكن نحن كأحزاب نفضل الانتخابات بالقائمة مشيرا إلى أن الأحزاب الجديدة لا تستطيع العمل وحدها، واصفا اختيار النظام الفردي في ظل وجود الأحزاب الجديدة بالضرب بالنار.
وأكد "عبد المنعم إمام" المتحدث الإعلامي لحزب العدل، أن هناك تطور إيجابيا في الدستور الجديد عن دستور 2012 حتى وإن لم يكن الدستور الجديد أفضل دستور.
وأشار إلى أن الاتجاه العام للحزب تجاه الدستور يميل إلى الموافقة، ولكن لم يتم الاستقرار على الرأي النهائي حيث إن اللجنة القانونية للحزب تعمل الآن على الدستور وتجهز تقرير بكل التحفظات عليه.
وأضاف أن أمر إحالة تحديد النظام الانتخابي إلى رئيس الجمهورية أمرا جيدا لأنه كان هناك جدل داخل لجنة الخمسين لأخر لحظة واختلاف كبير بين أعضائها حول الاستقرار على نظام انتخابي، مشيرا إلى أنه لم يكن من الصحة إقرار نظام انتخابي معين في الدستور.
وعن إجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولا قال إنه من الأفضل الالتزام بخارطة الطريق لأن الدخول في أية إشكاليات جديدة قد تكون خطر.
من جانبه قال "عمرو علي" القيادي بحزب الجبهة الديمقراطي، إن الحزب مع خارطة الطريق التي تجعل البرلمان أولا ثم بعد ذلك الرئاسية.
وأضاف أن الحزب يرحب بقرار لجنة الخمسين بتحويل الأمر برمته للرئيس، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظاما انتخابيا يوضع في الدستور، لأنه ليس من المنطقي أن يتضمن الدستور النظام الانتخابي، وخصوصا أن النظام المقترح من عمرو الشوبكي الثلثين فردي والثلث قائمة سيتعرض لعدم الدستورية لمخالفته شرط العدد الثابت من الأصوات لكل مقعد، وكذلك لتحيز بعض أفراد لجنة الخمسين لنظام بعينه.
وتابع بأن تحويل هذا الأمر للرئيس هو "أضعف" الإيمان وما علينا الآن إلا أن نخاطب الرئيس لنعرض عليه وجهة نظر جبهة الإنقاذ.
في سياق متصل أعلن حزب المؤتمر برئاسة السفير محمد العرابي، موافقته على مواد الدستور المعدل من قبل لجنة الخمسين والتي تم التصويت عليها أمس الأحد.
ودعا العرابي المصريين إلى المشاركة في الاستفتاء المتوقع له يناير المقبل، والتصويت ب"نعم"، معتبرا أن الدستور يلبي مطالب فئات عديدة من الشعب مشيرا إلى أن هناك بعض المواد التي ستحفظ عليها الحزب ولكن لن يكون هناك دستورا كاملا.
وشدد على ضرورة الالتزام بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات البرلمانية أولا قبل الرئاسية.