خلاف بلجنة الخمسين حول تعديل خارطة المستقبل

أيدت الأحزاب المدنية بجبهة الإنقاذ الوطني تعديل خارطة الطريق خاصة بعد أن فشلت المادة 230 في الحصول علي نصاب التصويت الكافي بلجنة الخمسين .
وكانت المادة 230 قد نصت علي إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية ولكنها لم تحظي بالتصويت الكافي، واعتبرت الأحزاب أن وجود رئيس منتخب سيعجل من تنفيذ الخارطة والانتهاء من المرحلة الانتقالية بأسرع وقت .
ورأت عدد من الأحزاب الأخري بالجبهة ضرورة الالتزام بخارطة الطريق , وإجراء الانتخابات البرلمانية أولا و ضرورة الاستفادة من وجود الرئيس المؤقت المعروف بنزاهته علي راس السلطة ، ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه بعض الأحزاب للحشد للتصويت علي الدستور ب" بنعم" .
وأكد شهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار أن الحزب يري انه من الأفضل البدء بالانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية , ومن ثم تعديل خارطة الطريق المتفق عليها , موضحا ان هذا سيساعد في إنهاء المرحلة الانتقالية بشكل أسرع , وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي .
وأشار وجيه – في تصريحاته - إلي أن "حزب المصريين الأحرار" كان من أول الاحزاب التي طالبت بالبدء بالانتخابات الرئاسية أولا ثم خوض الانتخابات البرلمانية , وذلك عندما بعث الحزب برسالة إلي عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور ليطالبه خلالها بضرورة البدء بإرجاء الانتخابات البرلمانية و البدء في أسرع وقت ممكن بالانتخابات الرئاسية.
أما احمد فوزي الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي فأكد أن خارطة الطريق أمر أصبح مطروح بقوة, خاصة بعد أن قررت لجنة الخمسين إحالة المادة 230 إلي رئيس الجمهورية المؤقت ليبدي رأيه في أمر أولوية الانتخابات البرلمانية أم الرئاسية ، مشيراً إلي أن الأحزاب المدنية تري أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا يحقق العديد من المكاسب.
وأضاف فوزي أن الرئيس المنتخب سيحسن من عملية إدارة الحوار الوطني بصورة كبيرة وسيطمئن بقية مؤسسات الدولة منها مؤسسة الجيش فضلا عن المواطن العادي الذي يبحث عن الاستقرار في ظل وجود رأس للدولة تتولي إدارة الشئون المنوطة بها.
وأكد مجدي حمدان أمين العمل الجماهيري بحزب الجبهة الديمقراطية أن تعديل خارطة الطريق بحيث تكون الانتخابات الرئاسية أولا كان من ضمن مطالب القوي والأحزاب السياسية المنضمة لجبهة الإنقاذ الوطني من البداية وكان مبررنا لذلك أن وجود رئيس الجمهورية سيقلص من طول الفترة الانتقالية ويساهم في تحديد إستراتيجية التعامل مع الدول الخارجية.
فيما أكد نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع ضرورة الالتزام بخارطة المستقبل , وقال : " التعديل لا محل له من الإعراب , لابد من التركيز علي معركة الدستور" , مؤكدا أن الالتزام بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات البرلمانية أولا - في ظل وجود شخص نزيه وعادل يمثل القضاء المصري الشامخ – يشكل ظاهره ايجابيه لا بد من الاستفادة منها قدر الإمكان .
وأشار إلي ضرورة انجاز المرحلة الانتقالية الذي سيتحقق عبر الالتزام بحرفية الموعد , مؤكدا انه حال تحقيق ذلك سنستطيع – في الربيع القادم – أن يكون لدينا دستور وبرلمان ورئيس منتخب , مطالبا كافة القوي السياسية , ووسائل الإعلام بضرورة وقف الجدل الذي ليس من شانه سوي تعطيل مسيرة التقدم و الانجاز , وأعرب عن اندهاشه من مطالبات البعض باختزال المساحة المتبقية في ظل وجود الكثير من النقاط الجدلية التي سيخوض فيها الكثيرين مثل نظام الانتخابات البرلمانية القادمة ما بين نظام القائمة النسبية و المقاعد الفردية .
أما توحيد البنهاوي القيادي بالحزب الناصري، فيري ضرورة الالتزام بحرفية خارطة الطريق و عدم الحياد عنها , وأضاف: إن الحزب سيصوت ب"نعم" علي الدستور، و سنحشد جماهير " الناصري " للتصويت بنعم في الاستفتاء علي الدستور , مؤكداً أنها خطوة أولية لعبور المرحلة الانتقالية .
أما عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي فيقول: أن الدستور الجديد من أفضل الدساتير المصرية علي مدار التاريخ، كما أن أغلب المواد التي تناولها تعبر عن ثورة 30 يونيو وأهدافها , مشيرا إلي أن الحزب سيدعو المواطنين للتصويت علي الدستور ب"نعم"، خاصة أن أغلب مواده مقنعة وتحقق أحلامهم.
وأعلن محمد العرابي رئيس حزب المؤتمر عن ترحيبه بالأداء الراقي للجنة الخمسين ، والذي كان على قدر كبير من الوعي والتوافق والإدراك لخطورة المرحلة الحالية .
ودعا العرابي المصريين للمشاركة فى الاستفتاء والتصويت بحرية على مواده لان هذا الدستور ملك للجميع , وأشاد بالأداء الذي وصفة بالرائع لعمرو موسى رئيس اللجنة ، والذي استطاع أن يعبر باللجنة إلى بر التوافق ، وهو ما تحتاجه مصر الآن .
وأكد أحمد عبد الهادي أن حزب شباب مصر يوافق على كافة نصوص الدستور التي توافقت عليها لجنة الخمسين مشيرا إلى أن الحزب لن يكتفي بمجرد موافقته والتصويت بنعم على هذا الدستور بل سيبدأ في العمل بمختلف قرى ونجوع مصر لحشد المواطنين للتصويت أيضا بنعم باعتبار أن إقرار الدستور خطوة نحو استقرار الوضع في البلاد والاتجاه إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية والعمل على تفعيل دور سلطات الدولة الثلاث ودور مؤسسات الدولة بأثرها .
وأضاف أن العالم كله كان يراقب الأوضاع في مصر ويرصدها بقلق خاصة مع محاولات جرها لحروب أهلية عبر مخططات خارجية وداخلية والتي تحطمت على صخرة الإرادة الشعبية التي توحدت في مواجهة تلك المحاولات.