انتهاء التحقيق في قضية اتهام بن علي والقادة الأمنيين السابقين بقتل المتظاهرين

أعلن العميد مروان بوقرة المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية ومدير القضاء العسكري انتهاء التحقيق الذي كان جاريا في قضية قتل المتظاهرين خلال الفترة من 17 ديسمبر وحتى 14 يناير الماضيين. وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم أن البحث في قضية المتعلقة بالرئيس الهارب زين العابدين بن علي واثنين من وزاء الداخلية السابقين ومدير الامن الرئاسي السابق وعدد من كبار القادة الامنيين في النظام السابق انتهى.
وأوضح أن هذه القضية الرئيسية الثانية من نوعها بعد قضية “الكاف” ستحال إلى دائرة الاتهام بمحمكة تونس العاصمة بعد غد الخميس مشيرا إلى أنها تضم 183 قضية فرعية وتتعلق ب43 متهما من بينهم الرئيس السابق بن علي ووزيرا الداخلية السابقين رفيق الحاج قاسم وأحمد فريعة ومدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي وكبار القادة الأمنيين السابقين بمختلف الأجهزة الأمنية بالنظام السابق.
وقال إن هؤلاء المتهمين يواجهون تهما بالقتل العمد خلال أحداث الثورة التونسية في الفترة بين 17 ديسمبر الماضي وحتى14 يناير، يوم سقوط نظام بن علي وهروبه إلى الخارج.
وأوضح أن التحقيقات أثبتت أن الشهداء الذين سقطوا في عدد من المدن التونسية وعددهم 42 ضحية قد قتلوا جميعا بطلقات نارية باستثناء شخص واحد قتل بالغاز المسيل للدموع فيما أصيب في تلك الأحداث 97 شخصا بجروح متفاوتة جميعهم أيضا بالرصاص الحي.
وتوقع المتحدث القضائي العسكري الانتهاء من التحقيقات في القضية الثالثة من نوعها المنشورة أمام القضاء في مدينة صفاقس في أواخر سبتمبر الجاري بعد انهاء التحقيق في القضية الأولى بمدينة الكاف والمتعلقة بقتل متظاهرين بالرصاص الحي أيضا في أحداث العنف التي جرت آنذاك في مدينتي تالة والقصرين.
وعلى صعيد آخر، أعلن المتحدث أن القضاء العسكري يعتزم أيضا رفع قضية فساد مالي ضد الرئيس السابق بن علي وزوجته ووزراء دفاع سابقين بتهمة استغلال المنصب لتحقيق مكاسب دون وجه حق واختلاس أموال عمومية تعود لوزارة الدفاع.
وقال إن هذه التهم تشمل استفادة بن علي من عقارات تابعة لوزارة الدفاع لنفسه وأصهاره ومسئولين سابقين والاستيلاء على أموال من الوزارة لأغراضه شخصية واستخدام المستشفى العسكري لعلاج أقاربه وأصهاره واستخدام طائرات وسيارات الوزارة لخدمة حزبه الحاكم المنحل مما ألحق بوزارة الدفاع أضرارا مالية تقدر بملايين الدنانير التونسية.