رفع شكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد حظر ارتداء الحجاب في فرنسا

بدأت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، اليوم، بحث مسألة حظر الحجاب في الاماكن العامة في فرنسا وما اذا كان يتناقض مع حرية العقيدة، وذلك من خلال شكوى رفعتها شابة منقبة في ال 23، الا انها لن تصدر قرارها قبل عام 2014.
ومن قبيل الصدف ان تعقد هذه الجلسة في نفس اليوم الذي اكدت فيه محكمة استئناف باريس قرارًا بصرف موظفة، تعمل في حضانة خاصة، لاصرارها على ارتداء الحجاب.
وفي القضية التي رفعت امام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ، دار النقاش حول الشكوى التي تقدمت بها فرنسية مسلمة ضد القانون الذي تم التصويت عليه في نهاية 2010، وينص على ان "لا يسمح لاحد بارتداء اي زي يخفي وجهه في مكان عام" تحت طائلة دفع غرامة لا تتجاوز 150 يورو او قضاء فترة خدمة مواطنة.
وتعترض المدعية التي عرفت بالاحرف الاولى من إسمها "اس آ اس" على القانون الفرنسي الذي دخل حيز التنفيذ في ابريل 2011، معتبرة انه ينتهك حقوقها الاساسية، وخصوصا حرية الفكر والعقيدة والتعبير والانتماء.