* القاضي يقرر قصر البث على النطق بالحكم.. ومحامو المتهمون يطلبون الاستماع لشهود الإثبات والنفي * محامو المتهمين يطالبون استخراج بيان من الصحة بأسماء الشهداء والمصابين وسيارات الإسعاف التي نقلتهم * مرتضى منصور يطالب بضم دعوى المخاصمة التي أقامها ضد السبر وت وطلب الاستعلام عن رقم من شركة موبينيل وصاحب الرقم كتب السيد سالمان وأحمد مصطفى: قررت هيئة محكمة قضية موقعة الجمل منع بث جلسات المنعقدة للمتهمين في القضية على الهواء مباشرة ما عدا النطق بالحكم. وأوقف المحاكمة لحين خروج الكاميرات من القاعة وشهدت الجلسة الأولى من القضية اليوم، قيام مرتضى منصور بمقاطعة ممثل الادعاء أثناء إعلانه لأمر الإحالة في القضية، إلا أن رئيس المحكمة رفض حديثه أثناء تلاوة ممثل الادعاء وطالبه بانتظار وقت المرافعة. واطمأن رئيس المحكمة على حضور جميع المتهمين، ووجه أسئلة حول التهم الموجهة إليهم بشأن التحريض على قتل المتظاهرين في ميدان التحرير والمعروفة إعلاميا “بموقعة الجمل”، حيث أنكرها جميع المتهمين. وكان رد صفوت الشريف عند سؤاله “أنكر كافة التهم”، وأنكر فتحي سرور التهم قائلا:” لن يحدث و ليس لى علاقة بهذا الأمر وكل هذه الاتهامات محض افتراء و التهمة باطلة “. وحاول مرتضى منصور أن يترافع كعادته فرفض رئيس المحكمة سماعه قائلا:” لسه قدامنا المشوار طويل”، ورد مرتضى منصور على الاتهامات الموجهة إليه:”هذا كذب و افتراء ولم يسمح لنا أمام قاضى التحقيقات أن نتحدث و لا حرف من اللي اتقال موجودة في ورق التحقيق “. ورد رجل الأعمال محمد أبو العينين على الاتهامات الموجهة إليه:” هذه مسرحة هزلية وما حصلش أي شئ إطلاقا، وقال رجب حميدة:”و الله ما حصل”، وقالت عائشة عبد الهادي:”أنكر هذه التهم”. فيما طالب أحد المدعين بالحق المدني بعمل تصريحات للدخول إلى الجلسة، لأن والد أحد الشهداء لا يستطيع الدخول إلى الجلسة بسبب سوء التنظيم في الجلسة، فرد رئيس المحكمة عليه قائلا:” الجلسة منظمة بشكل جيد و سمحنا بدخول اثنين من المحامين مع كل متهم و القاعة لا تستطيع أن تسع أكثر من 120 شخصا وبذلك سيدخل 50 محاميا بالقاعة “. وطالب محامى المتهم الأول بوقف البث التليفزيوني احتراما لحقوق الإنسان للمتهمين، وطالب بإتاحة فترة من الوقت للاستعداد والاطلاع على القضية، في حين قدم محامى المتهم الثاني مذكرة وطلب إرفاق كتاب وزير العدل الخاص بالقضية، وأكد محامى المتهم الثالث بأنه يرغب في نفس طلبات المحامى الثاني. وطلب أحد محامى المتهمين ضم التحقيقات التي أجرتها نيابة شرق وغرب القاهرة العامة في أحداث ميدان العباسية يوم 22-7 كما طلب تصريح له وضم أيضا صورة من تحقيقات نيابة شمال الجيزة العجوزة في أحداث مسرح البالون وأحداث الشغب لجمهور الأهلي يوم 6-9 والتي تمت بمعرفة نيابة مدينة نصر.. وقال: لنا طلب شهود نفي وبعد الاطلاع علي الأحراز نطلب طلبات أخري، مضيفا أنه ليس له أي طلب بشهود الإثبات ولديه شهود نفي وهم جمال حلمي السعيد والمهندس إبراهيم رشدي محلب محمد، كما طلب في حالة التأجيل إخلاء سبيل المتهم أحمد سمير. وأكد نفس المحامى ضرورة استخراج بيان من وزارة الصحة بأسماء الشهداء والمصابين يومي 2-3 فبراير والتصريح ببيان سيارات الإسعاف التي نقلت المصابين، وبيان الإصابة المبدئية ” التقارير المبدئية الصدارة من تقرير سيارة الإسعاف” وتقرير الصفة التشريحية لهم. وطلب محامون المتهم الرابع” فتحي سرور” الانضمام إلى طلبات المتهم الثالث مع بعض الملاحظات وهى صدور قرارين صادرين من محكمة الاستئناف لندب مستشاري التحقيق. وضم القرارات التي أصدرتها المحكمة وسماع كل من سمعتهم النيابة ولم تتضمنهم مرفقات المحكمة وهم الصحفيان حسام محمد علي صدقة، وعماد فؤاد علي أحمد وإعلامهم حني يتمكنوا في الحضور. ووافق رئيس المحكمة على سماع طلبات مرتضى منصور منه، وهى ضم دعوى المخاصمة التي رفعها على قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيقات، وطلب الاستعلام عن رقم من شركة موبينيل وصاحب الرقم و عن مكان تواجده في الساعة 11 في يوم موقعة الجمل، ثانيا صورة رسمية من الحزب المنحل إذا كان هذا الشخص عضو بالحزب الوطني المنحل أم لا.. بعدها قال له رئيس المحكمة لقد انتهى وقتك وطلب منه كتابة طلب. وطالب بقية المتهمين الاستماع لشهود الإثبات والنفي في القضية والاطلاع على الأوراق الخاصة بندب قاضى التحقيقات من وزارة العدل.. والاطلاع على الأحراز.
