المراقب يرصد خطة تأمين مبارك منذ خروجه من محبسه حتي عودته إلية مرة إخري

وضعت وزارة الداخلية خطة أمنية محكمة لإصطحاب الرئيس السابق حسني مبارك من محبسه بالمركز الطبي العالمي بطريق مصر الإسماعيلية, وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة. كما وضعت خطة لإصطحاب نجلي الرئيس السابق واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة من سجن مزرعة طره.
قالت مصادر أمنية مطلعة أن عدد من قيادات وزارة الداخلية نقلت الرئيس السابق من الجناح الرئاسي بالمركز الطبي العالمي الواقع علي طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي منذ الثامنة والنصف صباحا, وهبطت به إلي الدور الأرضي بالقرب من مهبط الطائرات الكائن بالمستشفي, وذلك بالتنسيق مع قوات الجيش التي حرصت علي التواجد منذ السادسة صباحا اليوم داخل المركز الطبي العالمي.
وأضافت المصادر أن قوات الشرطة والجيش قد اصطحبت الرئيس السابق في الطائرة الحربية التي جهزتها القوات المسلحة في الحادية عشر إلا ربع صباحا, لنقله إلي القاعة رقم "1" المخصصة لمحاكمته داخل أكاديمية الشرطة. وأن التأمين إستمر حتي هبوط الرئيس السابق في الحادية عشر صباحا داخل مقر الأكاديمية.
وأشارت المصادر الأمنية إلي أن التأخير في حضور الرئيس كان لدواع أمنية وطبية, وأن الفريق الطبي المرافق للرئيس السابق طلب من الجهات الأمنية بقاء الرئيس لمدة نصف ساعة بعد هبوطه من الجناح الرئاسي إلي الطابق الأرضي وذلك لإجراء بعض الفحوصات الطبية التي كانت مقررة له, وأن الجهات الأمنية وافقت علي ذلك, وأن مهمتها هي تأمين جميع المتهمين أيا كانت صفاتهم.
وأوضحت المصادر أن الرئيس السابق بمجرد هبوطه لمقر الأكاديمية, نقلته سيارة إسعاف مجهزة إلي الغرفة الملحقة بقفص الإتهام المعد له داخل القاعة من شركة المقاولون العرب.
علي صعيد متصل عبرت القوى السياسية فى الإسكندرية عن غضبها ازاء تنفيذ قرار منع بث محاكمة الرئيس السابق تلفزيونيا او حتى من خلال شاشة خارجية امام المحكمة واعتبرت بعض القوى ان منع البث "قد يؤدى الى تلاعبات من هية الدفاع عن الرئيس السابق فى المحاكمة".
قال خلف بيومي عضو لجنة هيئة الدفاع عن أسر شهداء الثورة: علنية الجلسة كانت مطلب الثوار، ولكن ماحدث من تكالب للظهور على الشاشة، جعل وقف البث أمر ضروري، حرصاً على نقل محاكمة موضوعية.
وأوضح أن من حق المواطنين أن تكون المحاكمات عادلة وعاجلة وسريعة، ومن حق الشعب رؤيتها ليطمئنوا، خاصة أن الجميع لا يستطيع الحضور بقاعة المحكمة، وطالب باتخاذ مواقف حاسمة ضد ما اسماه أعمال البلطجة التي يمارسها مؤيدي الرئيس المخلوع ضد اهالى الشهداء
وانتقد الدكتور حمدي حسن البرلماني السابق والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين الإجراءات التي تمت فيها محاكمة الرئيس مبارك بسبب ما اعتبره المخالفات المتكررة تجاه المتهمين الذين يمارسون حياتهم وسلطاتهم بكل بحرية بما يوحى أنها اقرب ما تكون إلى تمثيلي.
وطالب بضرورة معاملة مبارك ونجليه مثل أي متهمين في أي جريمة، وعدم استغلال مرضه في التميز وعدم ارتدائه الزى الأبيض للمحبوس احتياطيا ووضع الكلابشات في أيديهم .
واكد ياسر متولى القيادى بالدعوة السلفية بالإسكندرية: "ان محاكمة مبارك لحظة تاريخية بكل المقاييس والفرحة بمحاكمته لا تقل عن يوم تنحية وسوف يتباهى بها أبناء الشعب المصري أمام العالم تستحق ان يفتخر بها كل مصرى سواء بارساء مبدا العدالة والمساوة بين كافة ابناء الشعب فلا فرق بين رئيس دولة ومواطن او بالاعتبار والموعظة" لافتا الى قيام نجلى الرئيس باخفاء كاميرات المصوريين عن الرئيس المخلوع بعد أن كانت كاميرات مخصوصة توضع فى زوايا مختارة لالتقاط أفضل الصور له، وذلك كله قبل عرضها على الرقيب الذي يقرر النشر "لو كان حسنى مبارك يعلم أنه سيُقتص منه هل كان سيفعل فينا مافعل".
وانتقد الدكتور وليد عبد الغفار، الاستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ضعف التواجد الأمنى خارج قاعة المحاكمة، التى أدت إلى استمرار الاشتباكات بين مؤيدى الرئيس المخلوع وأسر الشهداء، مطالباً بتدخل المجلس العسكرى فى توفير التأمين الأمنى اللازم لحماية أهالى الشهداء والمصابين مما سماها "تحرشات الفلول".
ووصف مثول "مبارك" أمام هيئة المحكمة للمرة الثالثة فى أقل من شهر دليلاً على جدية المحاكمة وشفافيتها، واصفاً الأمر بالظاهره الايجابية التى تنفى صحة ما يثار عن وجود صفقات او نية للتلاعب فى سير المحاكمة.
ورحب "عبد الغفار" بقرار هيئه المحكمة السماح لجميع المدعين بالحق المدنى لحضور الجلسه دون التقيد و الحصول على تصريح مسبق، معتبراً اياه دليلاً على نية المحكمة فى ترسيخ مبدأ العداله و تكافأ الفرص.
ورفض الدكتور حسين ابراهيم الاستاذ بكلية الزراعة، استمرار ما سماه "المبالغة" من قبل المدعين بالحق المدنى فى المطالبه باجراءات "غير مجدية قانونياً"، والتى من شأنها – حسب تعبيره- التأثير على سير المحاكمة بشكل سلبي، مناشداً هيئة المحكمة بعدم الالتفات للطلبات "غير الوثيقه الصلة" بموضوع القضيه.
فيما قلل الدكتور عبد الله سرور المتحدث الرسمى باسم اللجنه القوميه للدفاع عن الجامعه، من أهمية حضور مبارك لبقية الجلسات، مطالبا فى الوقت نفسه جموع المدعين بالحق المدنى بالتفرغ لدراسة وفحص كيفية التصدى للثغرات القانونية التى قد تدفع ببراءة المتهمين وتضر بالصالح العام للثورة.
وانتقد رشاد عبدالعال المتحدث بأسم الإئتلاف المدنى الديمقراطى ما اسماه تراخى الامن فى مواجهة اعمال العنف تجاه اهالى الشهداء بعد الاعتداء عليهم واصابة بعضهم ممن يطلقون على انفسهم "ابناء مبارك" مطالباً بمحاكمة كل من تسبب فى اهانة اهالى الشهداء او شارك فى ترويع من حضر لمشاهدة المحاكمة .
وقال عماد نبوى المتحدث بأسم الحزب الشيوعى ان منع بث المحاكمة للعلن قد يؤدى الى تلاعب من قبل هيئة الدفاع الخاصة بالرئيس السابق مطالبا بوجود شاشات خارج المحكمة على الاقل لنقل المحاكمة او اعادة بثها مسجلة فى التلفزيون لطمئنة الرأى العام ان المحاكمة تسير بشكل طبيعى وعادل.
ودعا "نبوى" الى الاسراع فى محاكمة رموز النظام السابق مشيراً إلى ان بطء المحاكمات يساعد فى "تأجيج" الشارع المصرى وخروجه فى مظاهرات غاضبة لعدم احساسة بالتغيير حتى اللحظة الراهنة.
وقد شهدت ثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه الستة مشادات ومشارجات ساخنة بين عدد من مؤيدي مبارك والمحامين المدعين بالحق المكدني وذلك عندما رفع أحد مؤيدي الرئيس السابق صورة له داخل القاعة فتبادل الطرفين التشاجر وامتدت إلى الضرب بالأحذية وذلك بعد ثواني من رفع القاضي للجلسة للإعلان عن قراره بعد الاستماع إلى طلبات الدفاع، والتي أكد فيها فريد الديب على ضرورة استخراج تقرير مفصل من محافظة جنوب سيناء بمساحات الأراضي التي تبلغ أكثر من 10 آلاف متر والتي تم تخصيصها لرجال أعمال في سيناء، كما طلب الدفاع سمع شهود النفي على رأسهم وزير الداخلية الحالي اللواء منصور العيسوي.
وتأخر بدء الجلسة الثالثة للمحاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم المقبوض عليه في أسبانيا وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه السابقين، بتهم قتل المتظاهرين والاشتراك في والتربح والموافقة على تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من المتفق عليها عالميا لمدة ساعة عن الموعد المقثرر لها في العاشرة صباحا، وذلك بسبب تأخر نقل الرئيس السابق من المركز الطبي العالمي بطريق الإسماعيلية حيث قالت مصادر أمنية أن الفريق المشرفق على نقله كان متواجد منذ السادسة الصباحة داخل المركز الطبي إلا أن الأطباء هم المتسببين في تأخر عملية نقله، وقالت مصادر طبية أن مبارك كان قد أصيب بألم طفيف وهو ما إستدعى إجراء كشف طبي عليه.
منذ السادسة صباحا توافد المئات على أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول وانقسموا إلى فريقيين أحدهما مؤيد لمبارك يرتدي تشيرتات عليها صوره، والآخر من أسر الشهداء والمعارضين للرئيس السابق يرفعون أعلام مصر ويطالبون بالقصاص منه فيما يتولى أكثر من 8000 من قوات الأمن المركزي وخيالة وأفراد من القوات المسلحة الفصل بين الطرفين، فيما كانت وسائل الإعلام المختلفة تتنقل بين الطرفين.
وامتلأت القاعة في تلك الجلسة على خلاف الجلسات السابقة بالمحامين والصحفيين ورجال الأمن، وانتظر الجميع بداية الجلسة في العاشرة صباحا كما حدث في الجلستين الماضيتين إلا أن الوقت قد مر دون بدء الجلسة وهو ما أدي إلى تناقل بعض الشائعات جميعها دارت حول الرئيس السابق، فالبعض قال أنه أصيب بأزمة قلبية ولن يحضر والآخرين قالوا أنه قد توفي.
وقبل بدء الجلسة وقعت مشادات كلامية بين المحامين المدعين بالحق المدني الذين حاولوا اختيار سبعة منهم لتمثيلهم أمام المحكمة لعدم تكرار ما حدث في الجلسات الماضية، إلا أن خلافات نقابة المحامين انتقلت إلى القاعة وحاول كل طرف أن ينفرد بالتحدث باسم الشهداء، فيما إكتفى محامو الدفاع بالبقاء في أماكنهم وعدم التحدث مع المحامين المدعين.
وفي الساعة الحادية عشر تم إدخال حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة إلى قفص الاتهام وبعد لحظات دخل علاء وجمال ومن خلفهما الرئيس السابق مبارك على سريره الطبي، وبدت حالته الصحية جيدة، وحرص ابنه جمال على إحكام تغطيته في فراشه حتى لا يظهر الملابس التي يرتديها والتي قد أثارت جدلا في الجلسة الماضية نظرا لمخالفتها ملابس الحبس الاحتياطي.
وصعدت هيئة المحكمة إلى المنصة برئاسة أحمد رفعت وعضوية المستشارين عاصم البسيوني وهاني برهان، ومن خلفهم 5 من المحامين العموميين من النيابة العامة.
وبدأ القاضي في سير جلسات القضية، ونادى على المتهمين كل على حده، بدأ من مبارك الذي رد عليه موجود بصوت يشير إلى ان حالته الصحية جيدة، كما يشير إلى أنه يسمع جيدا صوت القاضي، ثم توالي إثبات وجود باقي المتهمين مجيبين بموجود ياأفندم أو أفندم.
ثم بدأت المحكمة في سماع طلبات الدفاع وعما إذا كانت طلباتهم قد تحققت من عدمه، إلا أن سيدة قاطعت المحكمة ورفعت لافتة كبيرة بيضاء داخل القاعة مكتوب عليها أين حق شهداء الشرطة، وصرخت داخل القاعة مطالبة القاضي بإعادة حق إبنها الضابط الذي استشهد أثناء الثورة، وصفق لها أنصار الرئيس السابق الذين حضروا داخل القاعة وهو ما أثار غضب المدعين بالحق المدني وطالبوا القاضي بإنزال اللافتة وهو ما حدث بالفعل، وقالت السيدة داخل القاعة أن المدعين بالحق المدني إعتدوا عليها بالضرب في الجلسة الماضية إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى كلامها.
وقال فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق ونجليه أنه بالفعل حصل على تقرير من هيئة الإسعاف المصرية يفيد بأسماء المصابين والشهداء الذي تم نقلهم للمستشفيات بالقاهرة والمحافظات وقت الثورة، وذكر أنه كان قد طلب تقرير من هيئة الرقابة الإدارية حول الفيلات المنسوب شرائها للرئيس السابق ونجليه، فرد القاضي أن هذا التقرير تسلمته المحكمة وهو يتضمن صور عقود الفيلات وهو ما يؤكد أن المالك لديه الأصول ويمكن الإطلاع عليها فيما بعد.
كما أكد المحامي العام المستشار مصطفى سليمان لهيئة المحكمة أن النيابة العامة تسلمت أيضا تقرير الخبير الهندسي الذي قام بتقدير قيمة الفيلات وسلمه إلى رئيس المحكمة الذي سمح للدفاع بالاطلاع عليه.
وطلب الديب التصريح له بالحصول على تقرير مفصل من محافظة جنوب سيناء يتضمن حصر بمساحات الأراضي التي تزيد عن 10 آلاف فدان والتي تم تخصيصها في المحافظة لغير رجل الأعمال حسين سالم وشركاته وأسماء من تم التخصيص لهم وموقعها وحدودها والغرض من التخصيص وذلك حتى يثبت للمحكمة أن هناك آخرين قد حصلوا على أراضي بنفس السعر والمساحةن ومن ثم تنتفي تهمة التربح.
واضاف الدفاع في طلباته أنه مصمم على استدعاء الشهود الذين طلبهم في الجلسات الماضية، وتضامن معه عصام البطاوي محامي العادلي، فيما طلب محامي المتهمي أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن المركزي التصريح له باستخراج شهادة من وزرا ة الداخلية تفيد عدد تشكيلات الأمن الموجودة بمديرية أمن القاهرة والقرار الوزارية المنظم لتسليحها والجهة التي تتولي إصدار الأوامر لها وعدد القوات التي استخدمتها الداخلية لصد المتظاهرين أيام الثورة، بالإضافة إلى شهادة أخرى بإجازات وراحات وخدمات جنود الأمن المركزي على الحدود مع إسرائيل، كما طلب سماع شهادة الرائد محمد وهدان ضابط الاتصالات بقطاع الأمن المركزي، فيما طلب جميل سعيد المحامي عن نفس المتهم الاستماع إلى شهادة 33 شاهد نفي على رأسهم اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الحالي، وخلال ذلك قاطع المحامي أمير سالم المدعي بالحق المدني وتحدث بصت عالي مطالبا المحامين بتنظيم أنفسهم أمام هيئة المحكمة، فردت عليه محامية متطوعة للدفاع عن مبارك قائلة وطي صوتك وأنت بتتكلم، وكادت أن تحدث مشاجرة امام قاضي المحكمة
25 سيارة مصفحة ومدرعة ودراجه بخارية موكب تأمين "علاء"و"جمال" و"العادلى" ومساعديه
25 سيارة مصفحة ومدرعه ودراجه بخارية هى موكب نقل المتهمين علاء"و"جمال" مبارك وحبيب العادلى و4 من مساعدية من سجن طره الى أكاديمية الشرطة ، موكب المتهمين الذى بدأ التحرك فى السادسة ونصف صباحا ، وسط تأمين ضابط ومجند ين شرطة
حيث نشرت قوات الامن على الطريق الدائرى من الرابعة صباحا حتى وصول المتهمين الى مقر الاكاديمية فى السابعة و25 دقيقة ،وتبين ان قوة التأمين كانت مكون من 4 دبابات و3 مدرعات تابعة للقوات المسلحة،و12 نارية
البداية كانت فى السادسة ونصف صباحا عندما فتحت قوات تأمين سجن طرة أبواب السجن وخرج منها 12 دراجة نارية و6 مدرعات قوات مسلحة، بالإضافة إلى 5 سيارات مصفحة تابعة لوزارة الداخلية وبداخلها جنود صاعقة وضباط العمليات الخاصة وتم إغلاق طريق الأوتوستراد لمدة نصف ساعة حتى خروج سيارات الترحيلات وتوجه موكب المتهمين إلى مطلع طريق الأوتوستراد فى المعادى وتم إغلاق الطريق الدائرى لمدة 15 دقيقة، وتأمين الطريق الدائرى عن طريق كمائن مرورية فى مناطق "الجولف" و"زهراء المعادى" حتى المدخل الأول لأكاديمية الشرطة التى تم تأمينها بما يقرب من ألف مجند بالإضافة إلى فريق من "الخيالة"، وتم تحرير محضر حضور المتهمين فى تمام الساعة السابعة والنصف داخل المدرج رقم 8 بالأكاديمية.
حيث استقل "علاء" وجمال" سيارة مصفحة وكان يسبقها دراجة بخارية خاصة بالمرور ، ويليه سيارة مصفحة بداخلها "العادلى" و"عبد الرحمن" وفى السيارة الثالثة كان بداخلها "الشاعر" "رمزى" و وفايد" مع وجود سيارة أخر مصفحة خالية احضرها الاجهزة الامنيه ل"الفرماوى " و"المراسى " اذا صدر قرار بحبسهم من رئيس المحكمة
وكان الموكب يضم مدرعتان تابعتان للجيش تلتهما سياراتان مصفحتان و3 سيارات شرطة ثم 3 مدرعات للشرطة العسكرية و12 دراجة نارية تابعة للإدارة العامة للمرور
حيث وضعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية كمينا مروريا أعلى الطريق وأغلقت إشارة المرور على قائدى السيارات المتجهين من منطقتى المنيب والهرم إلى منطقة التجمع الخامس وأرض الجولف، وعقب سير سيارات التأمين الخاصة بالمتهمين لوحظ عدم تواجد مجندين بجانبى الطريق واكتفت أجهزة الأمن بالكمائن المرورية لإغلاق الإشارات حتى مرور موكب المتهمين ومرت سيارات الترحيلات الخاصة بالمتهمين أثناء سيرها على الطريق الدائرى بمساكن المعراج ومبنى كارفور التجارى وأكاديمية مودرن والمحكمة الاقتصادية ومستشفى البنك الأهلى ثم نزلة طريق السويس وطريق مدينة نصر وانتهت بطريق الجولف ومدخل التجمع الخامس.