طالب الدكتور ميشيل فهمي، المحلل السياسي، الكنيسة بالانسحاب فورًا من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، معتبراً أنها بهذا الموقف تصحح موقف تأخر كثيرًا لأنه بمرور الأيام تكشف لمصر خطأ تكوين هذه اللجنة – على حد وصفه. وأقترح أن يصدر الرئيس عدلي منصور، إعلاناً دستورياً بالاستفتاء على دستور 71 الذي يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية، وذلك لكي لا يتهم الأقباط والمطالبون بمدنية الدولة بتعطيلهم لخارطة الطريق. وقال فهمي، ل«البديل» اليوم الأربعاء، إنه كلما اقترب موعد النهاية، ظهر حجم الأخطاء والخطيئة من صعوبة وضع لجنة مدنية تبعد بها عن الفاشية الدينية التي عانت منها مصر كثيرًا وكانت سبباً لقيام ثورة 30 يونيو. وأعتبر فهمي، أن ما تم وما يتم داخل اللجنة سواء من رفض كلمة "مدنية" بالدستور، وتفسير الأزهر لمواد الشريعة الإسلامية، ورفض التمييز الإيجابي للأقباط والمرأة والشباب، وكذلك الإبقاء على المادة الثانية والثالثة بصيغتهما كل هذا يعد إضفاء الصبغة الدينية على مصر، مضيفاً أنه يرفض هذا الدستور ويناشد كافة المصريين برفض تمريره لأنه إذا خرج بشكله الحالي سيكون تكريساً للطائفية وإعطاء الفاشية الدينية صفة دستورية قانونية.