سياسيون يرحبون بطرد السفيرالتركي .. و يطالبون بمعاملة سفراء أمريكا وإسرائيل وقطربالمثل

صعّد البيان الصادر -صباح اليوم- عن وزارة الخارجية، والذي خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا إلى مستوى القائم بالأعمال، ونقل سفير جمهورية مصر لدى تركيا نهائياً إلى ديوان عام وزارة الخارجية بالقاهرة، حدّة التوتر في العلاقات المصرية التركية، والتي تشهد توترا منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في ثورة 30 يونيو.
واستدعت وزارة الخارجية المصرية السفير التركي بالقاهرة اليوم، وأبلغته أنه "شخص غير مرغوب فيه"، وأمرته بمغادرة البلاد. وحملت الحكومة التركية مسؤولية وتداعيات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين، والتي استدعت اتخاذ هذه الإجراءات الصارمة، وأنها تكن الاعتزاز والتقدير للشعب التركي.
وبشأن التطور الأخير، قال الدكتور يسري العزباوي -الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية- إن طرد السفير التركي خطوة طبيعية ومتوقعة من الجانب المصري؛ نظرا للموقف التركي العدائي من ثورة 30 يونيو، وتصعيدها المستمر بمحاولة تشويه ما حدث على المستوى الدولي، في مقابل إعدادها مؤتمرات دولية لأعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، تظهر دعما ماديا ومعنويا لهم. وتابع العزباوي، إن قطع العلاقات التركية مطلب شعبي، مؤكدا أن حجم الاستثمار التركي بمصر ليس مؤثرا.
وفي السياق ذاته قال جمال عبد الجواد -أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية بالقاهرة- إن قرار الخارجية المصرية صائب جدا، وهو رسالة واضحة وقوية لتركيا، ولدول أخرى، وكل من وقف ضد إرادة الشعب، واختيار الوقف في صف الإرهاب ضد ما الإرادة الشعبية.
وأوضح عبد الجواد أن النظام المصري الحالي يتمتع بقوة أكبر، وبالمساندة الشعبية، ضد جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما ظهر في الفترة الماضية في عدد من القرارات شديدة الحسم.
وأضاف أن سياسة تركيا تجاه مصر أظهرت أيديولوجيتها المنحازة. لافتا إلى أن الوضع الداخلي في تركيا لن يسمح لأردوغان بمواصلة سياساته، خاصة في ظل ضغوط التيارات القومية، وربما تكون نهايته مشابهة لنهاية المعزول.
فيما يرى الدكتور محمد السعيد إدريس -رئيس وحدة الدراسات العربية والدولية بمركز الأهرام- أن تركيا اليوم جنت ثمار سياستها، منذ التصريحات "الاستفزازية"، التي يطلقها أردوغان من حين لآخر، وعدم قبوله لإرادة المصريين، وانشغاله بعودة الحكم لجماعة الإخوان المسلمين. موضحا أن أنقرة علقت من قبل 27 اتفاقية مع مصر؛ كنوع من الضغط على المصريين من أجل تمكين الإخوان مرة أخرى من الحكم. مؤكدا وقرار قطع العلاقات يمثل إحراجا لأردوغان أمام شعبه؛ الذي خلط بين مصلحة البلاد والمصلحة الحزبية.
وطالب إدريس الحكومة المصرية بالتعامل بالمثل مع سفراء الدول التي تنتهج تلك السياسة وعلى رأسها قطر وأمريكا وإسرائيل.