استنكر حزب "مصر القوية" بالاسكندرية، عدم ضم عبدالفتاح السيسي، وزيرالدفاع، واللواء محمد ابراهيم، وزيرالداخلية، إلى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي. وقال الحزب، في بيان صادر عن المكتب الاعلامي أمس الاثنين، "إنه في أي بلد حر ديمقراطي لا أحد فوق المحاكمة ولا أحد فوق الحساب رئيساً كان أو غفيراً، وهذا هو الأصل الذي لا يستطيع أحد أن يتجاوزه لرئيس منتخبا كان أو معينا". وأضاف البيان "إن محاكمة الرئيس المعزول أمس مقبولة من حيث المبدأ الذي يضع سيادة القانون فوق الجميع، ومرفوضة من حيث الانتقائية التي طالته دون وزير داخليته ووزير دفاعه اللذان يستحقان المحاكمة السياسية والجنائية عن جرائم قتل وانتهاك لحقوق الإنسان في عهد الدكتور مرسي ثم في العهد الحالي". وأكد البيان أن محاكمة رئيس معزول تستلزم في المقابل محاكمة المجلس العسكري الذي حكم عاما ونصف العام وذلك على جرائم معلومة لكافة المصريين أدت لسقوط عشرات الشهداء ومئات المصابين دون تحقيق ولا محاكمة ولا حساب، وتستلزم معها كذلك محاكمة جديدة لأقطاب نظام مبارك على جرائمهم الجنائية والسياسية والاجتماعية التي استمرت بحق المصريين لمدة ثلاثين عاماً انتهى بعضها بمسلسل البراءات المعروف. وطالب الحزب ببيانه بإجراء المحاكمة في أجواء سليمة سياسيا وقانونيا، وهو أمر غير متوافر حتى الآن لرئيس معزول مخطوف في مكان لا يعلمه إلا خصومه، ولا في حالة وأد الحريات التي نعيشها حاليا وتزداد يوما بعد يوم.