«مصر القوية»: محاكمة مرسي «انتقائية» لأنها لم تشمل وزيري الداخلية والدفاع

قال حزب مصر القوية، الإثنين، إن محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، «مقبولة من حيث المبدأ الذي يضع سيادة القانون فوق الجميع، ومرفوضة من حيث الانتقائية التي طالته دون وزير داخليته، ووزير دفاعه اللذين يستحقان المحاكمة السياسية والجنائية عن جرائم قتل وانتهاك لحقوق الإنسان في عهد الدكتور مرسي ثم في العهد الحالي».
وتابع الحزب في بيان أنه «من حيث المبدأ في أي بلد حر ديمقراطي، لا أحد فوق المحاكمة، ولا أحد فوق الحساب رئيساً كان أو غفيراً، فهذا هو الأصل الذي لا يستطيع أحد أن يتجاوزه لرئيس منتخب كان أو معينا».
وأكد أن «محاكمة رئيس معزول تستلزم في المقابل محاكمة المجلس العسكري الذي حكم عاما ونصف العام، وذلك على جرائم معلومة لكل المصريين أدت لسقوط عشرات الشهداء ومئات المصابين دون تحقيق ولا محاكمة ولا حساب، وتستلزم معها كذلك محاكمة جديدة لأقطاب نظام مبارك على جرائمهم الجنائية والسياسية والاجتماعية التي استمرت بحق المصريين لمدة ثلاثين عاماً بعد انتهى بعضها بمسلسل البراءات المعروف».
وشدد أن «هذه المحاكمة كي تكون معبرة عن سيادة القانون والعدالة المنشودة، فلا بد أن تجرى في أجواء سليمة سياسيا وقانونيا، وهو أمر غير متوافر حتى الآن لرئيس معزول مخطوف في مكان لا يعلمه إلا خصومه، ولا في حالة وأد الحريات التي نعيشها حاليا وتزداد يوما بعد يوم، ومع تبنينا الكامل لمطالب الثورة بما تستلزمه من سيادة القانون العادل على الجميع بلا استثناء، إلا أننا نرفض الانتقائية في المحاكمة، ونطالب بمحاكمة عادلة لكل من أجرم في حق المصريين أيا كان موقعه السابق أو الحالي».