أكد حزب مصر القوية، أن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، مقبولة من حيث المبدأ الذي يضع سيادة القانون فوق الجميع، ومرفوضة من حيث الانتقائية التي طالته دون وزيري "داخليته ودفاعه"، اللذين يستحقان المحاكمة السياسية والجنائية عن جرائم قتل وانتهاك لحقوق الإنسان في عهده وبعد عزله. وقال الحزب خلال بيان أصدره: محاكمة رئيس معزول تستلزم في المقابل محاكمة المجلس العسكري الذي حكم عاماً ونصف، وذلك على جرائم معلومة لكل المصريين أدت لسقوط عشرات الشهداء ومئات المصابين دون تحقيق ولا محاكمة ولا حساب، وتستلزم معها أيضاً محاكمة جديدة لأقطاب نظام مبارك على جرائمهم الجنائية والسياسية والاجتماعية التي استمرت بحق المصريين ثلاثين عامًا بعد أن انتهى بعضها بمسلسل البراءات المعروف!. وتابع الحزب: هذه المحاكمة كي تكون معبرة عن سيادة القانون والعدالة المنشودة، فلابد أن تُجرى في أجواء سليمة سياسياً وقانونياً، وهو أمر غير متوافر حتى الآن لرئيس معزول مخطوف في مكان لا يعلمه إلا خصومه، ولا في حالة وأد الحريات التي نعيشها حالياً وتزداد يوما بعد يوم!.