"مصر القوية" يطالب بمحاكمة "السيسي" والمجلس العسكري مساواة ب"المعزول"

أكد حزب مصر القوية، في بيان له اليوم الاثنين، أن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، مقبولة من حيث المبدأ الذي يضع سيادة القانون فوق الجميع، ومرفوضة من حيث الانتقائية التي طالته دون وزيري داخليته ودفاعه اللذين يستحقان المحاكمة السياسية والجنائية عن جرائم قتل وانتهاك لحقوق الإنسان في عهد "المعزول" وبعد عزله، بحسب بيان الحزب.
وأضاف البيان: "محاكمة رئيس معزول تستلزم في المقابل محاكمة المجلس العسكري الذي حكم عاما ونصف العام وذلك على جرائم معلومة لكل المصريين أدت لسقوط عشرات الشهداء ومئات المصابين دون تحقيق ولا محاكمة ولا حساب، وتستلزم معها كذلك محاكمة جديدة لأقطاب نظام مبارك على جرائمهم الجنائية والسياسية والاجتماعية التي استمرت بحق المصريين لمدة ثلاثين عامًا بعد أن انتهى بعضها بمسلسل البراءات المعروف!"
واستطرد البيان، الذي نشر على صفحة الحزب بموقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "هذه المحاكمة كي تكون معبرة عن سيادة القانون والعدالة المنشودة، فلابد أن تجرى في أجواء سليمة سياسيا وقانونيا، وهو أمر غير متوافر حتى الآن لرئيس معزول مخطوف في مكان لا يعلمه إلا خصومه، ولا في حالة وأد الحريات التي نعيشها حاليا وتزداد يوما بعد يوم!"
وتابع: "إننا في حزب مصر القوية مع تبنينا الكامل لمطالب الثورة بما تستلزمه من سيادة القانون العادل على الجميع بلا استثناء، إلا أننا نرفض الانتقائية في المحاكمة، ونطالب بمحاكمة عادلة لكل من أجرم في حق المصريين أيا كان موقعه السابق أو الحالي".