أعلن حزب مصر القوية عن رفضه لمحاكمة الدكتور محمد مرسى، الرئيس المعزول، الذي وصفها بالانتقائية التى طالته دون وزير داخليته ووزير دفاعه اللذين يستحقان المحاكمة السياسية والجنائية عن جرائم قتل وانتهاك لحقوق الإنسان في عهد الدكتور مرسي ثم في العهد الحالي. وأضاف الحزب فى بيان له حصلت "المصريون" على نسخة منه، أن الشكل العام للمحاكمة مقبول من حيث المبدأ الذي وضع سيادة القانون فوق الجميع، كأي بلد حر ديمقراطي وأنه لا أحد فوق المحاكمة ولا أحد فوق الحساب رئيسًا كان أو غفيرًا، هذا هو الأصل الذي لا يستطيع أحد أن يتجاوزه لرئيس منتخب أو معين. وأوضح الحزب، أن محاكمة رئيس معزول تستلزم في المقابل محاكمة المجلس العسكري الذي حكم عامًا ونصف العام على جرائم معلومة لكل المصريين أدت لسقوط عشرات الشهداء ومئات المصابين دون تحقيق ولا محاكمة ولا حساب، وتستلزم معها كذلك محاكمة جديدة لأقطاب نظام مبارك على جرائمهم الجنائية والسياسية والاجتماعية التي استمرت بحق المصريين لمدة ثلاثين عامًا بعد انتهى بعضها بمسلسل البراءات المعروفة. وأكد الحزب في بيانه أن هذه المحاكمة كي تكون معبرة عن سيادة القانون والعدالة المنشودة؛ فلا بد أن تجرى في أجواء سليمة سياسيًا وقانونيًا، وهو أمر غير متوافر حتى الآن لرئيس معزول مخطوف في مكان لا يعلمه إلا خصومه، ولا في حالة وأد الحريات التي نعيشها حاليًا وتزداد يومًا بعد يوم. وشدد الحزب على رفضه الانتقائية في المحاكمة، مطالبًا بمحاكمة عادلة لكل من أجرم في حق المصريين أيًا كان موقعه سابقًا أو حاليًا.