«مصر القوية»: يجب محاكمة مبارك والمجلس العسكري قبل مرسي

أكد حزب مصر القوية، إن محاكمة الرئيس المعزول اليوم مقبولة من حيث المبدأ الذي يضع سيادة القانون فوق الجميع، ومرفوضة من حيث الانتقائية التي طالته دون وزير داخليته ووزير دفاعه الذين يستحقان المحاكمة السياسية والجنائية عن جرائم قتل وانتهاك لحقوق الإنسان في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي ثم في العهد الحالي.
وأشار الحزب إلي أن محاكمة رئيس معزول تستلزم في المقابل محاكمة المجلس العسكري الذي حكم عاما ونصف العام وذلك على جرائم معلومة لكافة المصريين تسببت في سقوط العشرات من الشهداء ومئات المصابين دون تحقيق ولا محاكمة ولا حساب، بالإضافة إلي أنها تستلزم محاكمة جديدة لأقطاب نظام مبارك على جرائمهم الجنائية والسياسية والاجتماعية التي استمرت بحق المصريين لمدة 30 عاماً بعد انتهاء بعضها بمسلسل البراءات المعروف.
وقال أن هذه المحاكمة كي تكون معبرة عن سيادة القانون والعدالة المنشودة فلا بد أن تجرى في أجواء سليمة سياسيا وقانونيا، وهو أمر غير متوافر حتى الآن لرئيس معزول مخطوف في مكان لا يعلمه إلا خصومه، ولا في حالة وأد الحريات التي نعيشها حاليا وتزداد يوما بعد يوم.
وأوضح أنه علي الرغم من تبني الحزب الكامل لمطالب الثورة بما تتطلبه من سيادة القانون العادل على الجميع بلا استثناء قائلاً:" أننا نرفض الانتقائية في المحاكمة بل ونطالب بمحاكمة عادلة لكل من أجرم في حق المصريين أيا كان موقعه السابق أو الحالي".