نبيل صليب.. القاضي القبطي الذي يُحاكم مرسي

تتجه أنظار المصريين إلى محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى و14 من قيادات جماعة الإخوان، فى قضية قتل وتعذيب المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، المقرر عقدها بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بدلاً من مقر أمناء الشرطة المجاور لسجن مزرعة طرة بالمعادى، فى العاشرة من صباح اليوم الاثنين.
وتتعدد الاستعدادات والسيناريوهات من أنصار مرسي ومن قوات الشرطة التي تسعى لمواجهتهم والخروج من اليوم بأقل خسائر ممكنة، والحفاظ على ضبط الأمن في الشارع المصري، بينما يُسلط الضوء على قاضي محاكمة مرسي المستشار "نبيل صليب"؛ للتكهن بما يمكن أن يؤول إليه الحكم بعد ساعات قليلة.
ربما يكون اسمه مفاجئًا للبعض، لكن كانت هناك صراعات بين صليب والإخوان في فترة حكم مرسي؛ بسبب نقده لسياسات الإخوان في حكم مصر، وأبرزها دفاعه عن استقلال القضاء ضد تدخلات السلطة التنفيذية، وانتقاده لإعلان نوفمبر الدستورى، الذى حصن فيه مرسي قراراته من أى طعون، وقام على أثره بإقالة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.
ورغم ابتعاده عن الظهور الإعلامي، فقد كتب العديد من المقالات كان أبرزها "مذبحة للقضاة أم مذبحة للعدالة" التي وصف فيها مشروع تعديل السلطة القضائية بالمشبوه وبأنه يشكل إهدارًا لحصانة القضاء.
وفي مقال آخر بعنوان "استقالة بالإكراه" انتقد تراجع المستشار طلعت عبد الله النائب العام في عهد محمد مرسي عن استقالته عن منصبه، قائلاً إنه قدمها إلى مجلس القضاء الأعلى تحت إكراه، وشرح نبيل صليب في هذا المقال معنى الإكراه في القانون ونصح النائب العام بالتراجع عن الاستقالة حتى تصبح نافذة المفعول وتسير الأمور في الاتجاه القانوني السليم.
تولى المستشار نبيل صليب عوض الله عريان في أول يوليو الماضي منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة، وهو المنصب الذي يؤهله لرئاسة اللجنة العليا للانتخابات في أعقاب انتهاء حكم مرسي.
وكان يرأس محكمة استئناف الإسماعيلية، وعرف بمواقفه المتشددة من النظام السابق خاصة المقترحات المتعلقة بتعديل قانون السلطة القضائية.
والمستشار صليب تخطى الستين عامًا، فهو يبلغ من العمر 69 سنة، وهو ما كان يهدد بمنعه من تولى رئاسة اللجنة في ظل مقترح تحديد السن القصوى للقضاة، بضغط من مجلس الشورى المنحل وأغلبيته من حزب الحرية والعدالة. لكن قطاعًا كبيرًا من القضاء عارض المقترح، وانضم إليهم صليب. وقد ذهب البعض إلى تفسير تمسك مجلس الشورى بأغلبيته الإسلامية بتمرير المشروع على أنه محاولة لقطع الطريق أمام تولي المستشار "نبيل صليب" رئيس محكمة الإسماعيلية آنذاك رئاسة محكمة استئناف القاهرة وبالتالي رئاسة اللجنة العليا للانتخابات بحكم منصبه.
ومن أهم قراراته كرئيس استئناف الإسماعلية ندب المستشار عبد العزيز شاهين للتحقيق في أحداث العنف التي شهدتها بورسعيد في أعقاب النطق بالحكم في قضية الاستاد.
الإخوان كانوا يريدون إبعاد صليب عن رئاسة اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية من خلال خروج أكبر عدد من القضاة للتقاعد عن طريق خفض سن التقاعد وخروج نحو 3000 قاضٍ للمعاش، كما صرح مرشدهم السابق مهدى عاكف، وذلك لأن صليب قاضٍ معروف بنزاهته التامة وحيدته وعدم ميله إلى أى تيارات، هذا فضلاً عن كونه مصريًّا قبطيًّا، وهو أمر غير مستحب بالنسبة للإخوان، وعلى هذا فلن يستطيعوا أن يسيطروا على هذه اللجنة التى كانت ستدير الانتخابات لحسابهم، فكان الحل إبعاد هذا الرجل.