المستشار نبيل صليب.. رئيس لجنة الانتخابات الذى أراد الإخوان إبعاده

الإخوان أرادوا تمرير قانون السلطة القضائية لإزاحة صليب «القبطى» عن رئاسة اللجنة العليا للانتخابات

فى 30 يونيو الماضى تولى المستشار نبيل صليب رئاسة محكمة استئناف القاهرة بحكم أقدميته خلفًا للمستشار سمير أبو المعاطى الذى بلغ سن التقاعد، المستشار صليب القادم من محكمة استئناف الإسماعيلية سيتولى أهم وأخطر المهام خلال الفترة القادمة، وهى رئاسة اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بحكم منصبه كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، حسبما ينص القانون «يتولى رئيس محكمة استئناف القاهرة رئاسة اللجنة العليا للانتخابات»، بعد أن صدر القرار الجمهورى رقم (586 لسنة 2013)، بتشكيل اللجنة العُليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب عوض الله عريان رئيس محكمة استئناف القاهرة.

ربما يكون المستشار نبيل صليب وجهًا غير معروف إعلاميًّا، فلم يظهر فى أى من وسائل الإعلام، لكنه كان يعبر عن رأيه من خلال مقالات يكتبها للصحف، وقد كتب خلال الفترة الماضية عددًا من المقالات كان يدافع فيها عن استقلال القضاء ضد تدخلات السلطة التنفيذية، وكانت آراؤه تحمل نقدًا واضحًا لنظام الحكم الإخوانى السابق وللرئيس المعزول محمد مرسى، فى ما مارسه من تعديات واضحة على السلطة القضائية، وكان أبرزها إعلان نوفمبر الدستورى، الذى حصن فيه قراراته من أى طعون، وقام على أثره بإقالة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، وقد كتب صليب مقالًا ينتقد فيه هذا الإعلان ووصفه بأنه «ينتهك استقلال القضاء».

كما كان لصليب رأى واضح فى قضية النائب العام وتولى المستشار طلعت عبد الله هذا المنصب بعد أن قام الرئيس المعزول بإزاحة المستشار عبد المجيد محمود، فكتب مقالًا تحت عنوان «استقالة بالإكراه»، انتقد فيها تراجع المستشار طلعت عبد الله النائب العام السابق عن استقالته عن منصبه، وشرح نبيل صليب فى هذا المقال معنى الإكراه فى القانون، ونصح النائب العام بالتراجع عن الاستقالة، وقال فى نص مقالته «وإنى كزميل له أنصحه بالعودة عن قرار العدول عن الاستقالة حتى تصبح تلك الاستقالة نافذة المفعول، ويصبح المنصب شاغرًا وتسير الأمور فى مجراها القانونى الصحيح ويسترد مجلس القضاء الأعلى اختصاصه فى ترشيح من يصلح نائبًا عامًا من بين نواب مستشارى محكمة النقض ورؤساء الاستئناف والمحامين العامين الأول، ثم يرفع هذا الترشيح لرئاسة الجمهورية لاتخاذ ما تراه وإصدار القرار الجمهورى».

كما كتب صليب مقالًا آخر حول قانون السلطة القضائية والمقترحات التى كانت مقدمة من التيارات الإسلامية لمجلس الشورى لتعديل القانون، تحت عنوان «مذبحة للقضاة أم مذبحة للعدالة»، ووصف فيه مشروع تعديل قانون السلطة القضائية بالمشبوه، أنه هدم لمبدأ استقلال القضاء وإهدار لحصانة القاضى، مؤكدا أنه يشكل مذبحة جديدة للقضاء.

صليب أبدى رأيه أيضًا فى مشروعات القوانين، كما كتب وعبر غيره من القضاة عن رفضهم التام له، والذى لولا وقفة القضاة لتم تمريره، إلا أنه ربما لم يكن يعرف أنه شخصيًّا كان هدفًا من الأهداف المستهدفة لتمرير ذلك القانون المشبوه.

فالإخوان كانوا يريدون ببساطة إبعاد صليب عن رئاسة اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية من خلال خروج أكبر عدد من القضاة للتقاعد عن طريق خفض سن التقاعد وخروج نحو 3000 قاضٍ للمعاش، كما صرح مرشدهم السابق مهدى عاكف، وذلك لأن صليب قاضٍ معروف بنزاهته التامة وحيدته وعدم ميله إلى أى تيارات، هذا فضلًا عن كونه مصريًّا قبطيًّا، وهو أمر غير مستحب بالنسبة للإخوان، وعلى هذا فلن يستطيعوا أن يسيطروا على هذه اللجنة التى كانت ستدير الانتخابات لحسابهم، فكان الحل إبعاد هذا الرجل.