القضاء الإداري تؤجل حكم قضية نقابة المهندسين إلى 10 نوفمبر

أعلنت محكمة القضاء الإداري عن مد أجل النطق بالحكم إلى يوم 10 نوفمبر، في القضية المرفوعة من المهندس أسامة شوقي، نقيب المهندسين بالقاهرة، وعضو لجنة الخمسين ممثلًا عن نقابة المهندسين، بخصوص إيقاف إجراءات فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين، والتي بدأت في 5 أكتوبر، وانتهت في 24 أكتوبر، لمخالفتها المادة 10 من القانون، والتي حددت شهر يناير من كل عام موعد فتح باب الترشيح لانتخابات نقابة المهندسين.
وقال المهندس عبد الكريم آدم، عضو الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، ومقدم طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية، إن انتخابات التجديد النصفي التي دعا لها مجلس نقابة المهندسين، مخالفة لقانون النقابة، الذي يعطي حق الدعوة إلى انتخابات التجديد من شهر يناير، وليس شهر نوفمبر.
وأكد "آدم"، في تصريح ل"البديل"، أن المهندسين يصرون على سحب الثقة من المجلس الحالي، لأنه يصر على مخالفة قانون النقابة 66 لسنة 1974، والذي بادر باتخاذ هذه الخطوة لوقف إجراءات الجمعية العمومية غير العادية وإفشالها.