إتش إس بي سي مصر يطلق صندوق تمويل النمو الدولي للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 300 مليون جنيه لتعزيز التجارية الدولية.

أعلن اليوم بنك إتش إس بي سي مصر عن إطلاق "صندوق تمويل النمو الدولي للشركات الصغيرة والمتوسطة الأول"، بقيمة 300 مليون جنيه لعملاء البنك في مصر من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحالين والجدد والذي لديهم متطلبات تجارية دولية ورغبة في تنمية أعمالهم دولياً .
وقال محمد التويجري، رئيس مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي مصر ونائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد المصري، كما تشكل شريحة مهمة من عملاء بنك HSBC في جميع أنحاء العالم. ونحن لدينا التزاماً قوياً لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، ولذلك قمنا بإطلاق صندوق بنك إتش إس بي سي مصر لتمويل النمو الدولي والذي يهدف إلي دعم ومساندة هذا القطاع الحيوي. ويأتي هذا الصندوق كوسيلة من وسائلنا المتعددة التي تهدف إلى تشجيع نمو هذا القطاع الهام في مصر."
تابع: "لقد شاهدنا في الأشهر الأخيرة أخبار مصر وندرك التحديات التي تواجها البلاد. ولكن بنك إتش إس بي سي متواجد في مصر منذ أكثر من 30 عاماً، ولازلنا نرى فرص نمو متعددة في مصر. وفي ضوء محادثاتنا المستمرة مع عملائنا في مصر، تبين أن الثقة بين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بدأت في التحسن. ويؤيد ذلك أحدث تقرير لتوقعات التجارة الصادر من بنك HSBC والذي أبرز قدرة الاقتصاد المصري على التحسن شريطة استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية. كما توقع التقرير نسبة نمو متواضعة في صادرات مصر لتصل إلى 4 ٪ في عام 2014 ولقد صمم صندوق بنك إتش إس بي سي مصر لتمويل النمو الدولي لدعم هذا النمو." أضاف التويجري.
وقد سلط تقرير توقعات التجارة الصادر من بنك HSBC الضوء على استمرار الأداء المتميز في الأسواق الناشئة مؤكداً علي صدارة هذه الدول لتكون في قائمة الجهات التصديرية الأكثر ديناميكية لمصر. ومن المتوقع في فترة ما بين عام 2016 و2020 أن تظهر أسرع نسب نمو في آسيا (باستثناء اليابان). وسوف تكون أمريكا اللاتينية ثم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أسرع مناطق النمو المقبلة خلال نفس الفترة.
كما أوضح التقرير أن ما بين عام 2021 و2030 ستكون فيتنام من جهات التصدير الأسرع نمواً بنسبه نمو 12٪ سنوياً، كما سيحقق كلاً من الصين والهند وماليزيا نسبة نمو 11٪ سنوياً لكل منهم. وبحلول عام 2030 ستكون وجهات مصر الأعلى تصديراً من حيث القيمة هي الهند والصين والمملكة العربية السعودية وتركيا، وستكون قطاعات التصدير الأكثر أهمية هي الصناعات المعدنية والكيماويات والمنتجات النفطية.
وبحلول عام 2021 و2030 ستتصدر الأسواق الناشئة بكثافة الممرات الاستيرادية لمصر وذلك لوجود أعلى أربع أسرع مصادر للنمو قادمة من آسيا. كما ستنمو ممرات الاستيراد بين مصر وفيتنام والهند بمعدل نمو 12٪ سنوياً لكل منهما، وبنغلاديش والصين بنسبة نمو 11٪ سنوياً لكل منهما. وبحلول عام 2030 وعلي صعيد السلع المستوردة، ستتفوق الآلات الصناعية علي المشتقات النفطية وستكون لديها الريادة في قطاع الاستيراد، كما سياتي الحديد والصلب في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية لقطاع الاستيراد.
وأضاف أندرو لونج، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي مصر، "تعتبر مصر من أهم مراكز التجارة الدولية نظراً لموقعها الجغرافي المتميز الذي يعد جسراً بين الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة. ونحن متحمسون بأطلاق هذا الصندوق والذي سوف يوفر سبلً آخري لدعم ومساعد عملائنا في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي لديهم رغبة في نمو وتوسيع أعمالهم دولياً. كما سيتيح الصندوق لعملائنا الاستفادة من مجموعة الخدمات الواسعة التي يقدمها البنك والاستفادة بشبكه فروعنا الدولية في أكثر من 80 دولة في جميع أنحاء العالم."