«أطباء بلا حقوق»: قرار لجنة الكادر «مشوه».. ويجب عرضه علي عمومية الأطباء

علّق الدكتور أحمد حسين عبد السلام، عضو مجلس نقابة الأطباء، والقيادي بحركة أطباء بلا حقوق، علي قرار اللجنة المشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، بإقرار كادر المهنة الطبية، بأن ما توصلت له اللجنة وما قررته مرفوض؛ لأن القانون المقدم من الجمعية العمومية لنقابة الأطباء تم تغيره بما لا يتناسب ما طموحات الأطباء.
وأضاف عبد السلام في تصريحات خاصة ل «البديل»، إنه كان علي اللجنة عرض القانون بشكله النهائي علي الجمعيات العمومية للنقابات الطبية لمناقشته والموافقة عليه، دون موافقة اللجنة من تلقاء نفسها، موضحاً أن القانون المقدم من النقابة وضع الحد الأدنى للطبيب حديث التخرج 2000 جنيه، ولكن اللجنة أقرت 1800 جنيه فقط، مؤكداً أن الشق الإداري للقانون أهم بكثير من الشق المالي.
وأكد عبد السلام، أن ما فعلته اللجنة مخالف لما أقرته الجمعية العمومية للأطباء، ووصف قرار اللجنة بأنه «مشوه»، مشيراً إلي أن قرار الوزارة بتعديل القانون بعد ثلاث سنوات من تطبيقه، يعد سوء نية مبيتة من الوزارة، لأنه "لو كان قانوناً صالحاً فلماذا تعديله بعد هذه الفترة"، موضحاً أن القانون المعد من النقابة راعى وضع نسبة سنوية تتناسب مع موازنة الدولة بمقدار 7% علاوة سنوية علي الراتب، حتى لا يتثني تعديل القانون مرة أخري ومطالبة الأطباء زيادة جديدة.
وقال القيادي بحركة أطباء بلا حقوق، إن قرار اللجنة يعد مسكن للأزمة وليس حلاً، موضحاً انه في حال تراجع وزارتي الصحة والمالية عن تطبيق الكادر بما يضمن حق الأطباء سوف يتم التصعيد بما تقرره الجمعية العمومية للأطباء، لافتاً انه في حال لجوء الأطباء لتصعيد بالإضراب عن العمل لن يكون إضراباً كلياً مراعاة للحالة الطارئة، مؤكدا أنه لا يوجد خيار بالإضراب الكلي.
يذكر أن اللجنة المشتركة بين وزارة المالية ووزارة الصحة والسكان، أقرت في اجتماعها اليوم، كادر المهن الطبية بعد موافقة وزارة المالية على صرف حافز مالي خاص وآخر إضافي، مناسبين، مع الراتب وضمان تمويلي من وزارة المالية.