الفيليبين تعرض على المسلمين حكما ذاتيا شريطة التخلي عن السلاح

عرضت السلطات الفيليبينة الإثنين على المسلمين المتمردين منذ عقود منحهم حكما ذاتيا في المناطق التي يتواجدون فيها، إلا أنها اشترطت إلقائهم السلاح محذرة من أن التوصل إلى اتفاق سلام قد يستغرق سنوات.
وجاء العرض في اقتراح حكومي للسلام مع جبهة مورو الإسلامية للتحرير التي تضم 12 ألف شخص في بداية ثلاثة أيام من المحادثات تجري في العاصمة الماليزية.
وقالت الحكومة في بيان يلخص العرض إن “هذا الاقتراح يمثل إمكانية لإقامة حكم ذاتي حقيقي وأكثر قوة وإمكانية للتطبيق في منطقة بانجسامورو” الفيليبية المسلمة.
ولم تعلن الحكومة عن جميع تفاصيل الاقتراح، إلا أنها ألمحت إلى أنه يمكن توسيع وتحسين منطقة الحكم الذاتي الحالية في منداناو المسلمة التي تضم خمس مقاطعات إسلامية في جنوب البلاد المضطرب.
وكان الحكم الذاتي أقيم في منطقة ميندناو في ثمانينات القرن الماضي لإرضاء جبهة مورو الوطنية للتحرير التي كانت أكبر مجموعة إسلامية متمردة في ذلك الوقت وتفرعت عنها جبهة مورو الإسلامية للتحرير في عام 1978.
ووقعت الجبهة اتفاق سلام مع مانيلا عام 1996 وأصبح زعيمها رئيسا لمنطقة الحكم الذاتية، غير أن بيان الحكومة وصف تلك التجربة بأنها “فاشلة”.
ويشمل الاقتراح كذلك “نظام تعاون” يتم من خلاله تقاسم عائدات الموارد الطبيعية المستخرجة من المنطقة بين الحكومة وجبهة مورو. إلا أن الحكومة اشترطت لإبرام سلام نهائي إلقاء الجبهة سلاحها والسماح لمقاتليها بالاندماج في المجتمع.
ورغم وصف الاقتراح بأنه “شامل سياسيا” إلا أن الحكومة أشارت إلى أنه لن يتم معالجة أكثر المواضيع حساسية على الفور. وجاء في بيان الحكومة أن “الاقتراح يعمل على القضايا الموجودة والتي يمكن حلها خلال السنوات القليلة المقبلة لكنه لا يبدأ بالقضايا الشائكة والحاسمة التي نعتقد أنه ليس من الممكن بعد حلها”.
ويعد هذا الاقتراح الأول الذي تقدمه الحكومة منذ أن رفضت المحكمة العليا في 2008 اقتراحا آخر بشأن اتفاق حكم ذاتي أعطى جبهة مورو الإسلامية السيطرة على أكثر من 700 بلدة وقرية في الجنوب من بينها مناطق مسيحية. وانتقاما لذلك شن متمردون من الجبهة هجمات في جنوب الفيليبين أسفرت عن مقتل نحو 400 شخص وتشريد 750 ألف آخرين.
وقتل في النزاع الذي بدأ في السبعينات نحو 150 ألف شخص. وفي جولة سابقة من المحادثات جرت في كوالالمبور، حددت جبهة مورو مطالبها التي كان من بينها تأسيس “دولة فرعية” والحصول على جزء أكبر من عائدات الموارد الطبيعية في المنطقة.