الحكومة الفلبينية تعرض حكماً ذاتياً على انفصاليين إسلاميين

لوضع حد لنزاع يعود لاكثر من 30 عاما

عرضت الحكومة الفيليبينية على المتمردين الانفصاليين في جبهة مورو الاسلامية للتحرير حكما ذاتيا واسعا في اطار الجهود الرامية لوضع حد لنزاع يعود لاكثر من ثلاثين عاما، كما أعلن المفاوض الرسمي الاثنين.
وقالت انابيل ابايا ممثلة الحكومة إن هذا العرض الجديد قد يقنع الانفصاليين بتوقيع اتفاق يضع حدا لحركة التمرد، وذلك قبل وصول الرئيس الجديد الى السلطة في الثلاثين من يونيو/ حزيران.
وفي اطار هذا الحكم الذاتي الواسع والممنوح لاكبر اقلية مسلمة، يقترح الرئيس تقاسم السلطة كما ستحصل منطقة الحكم الذاتي خصوصا على سلطة زيادة الضرائب والسيطرة على الموارد الطبيعية.
وقد وضع هذا الاقتراح الاسبوع الماضي اثناء محادثات في كوالالمبور بين ممثلين للحكومة الفيليبينية وجبهة مورو الاسلامية للتحرير اكبر منظمة تمرد مسلمة في الفيليبين.
وبعد 16 شهرا من الجمود، استأنف الطرفان المفاوضات بهدف وضع حد لحركة تمرد انفصالية في جزيرة ميندناو الجنوبية الفيليبينية اسفرت عن سقوط اكثر من 150 الف قتيل.
ويتوقع اجراء محادثات جديدة في 18 فبراير/ شباط في كوالالمبور، وابدى الطرفان تفاؤلهما في ديسمبر/ كانون الاول باعادة تحريك المفاوضات. وكانت هذه المفاوضات فشلت بعدما بدات جبهة مورو الاسلامية للتحرير بشن هجمات دامية في جزيرة ميندناو في اغسطس/ اب 2008.
وكان نواب محليون رفعوا الامر الى المحكمة العليا لانهم يخشون ان تجد مناطق غير مسلمة نفسها تحت سيطرة جبهة مورو الاسلامية للتحرير.ويفترض بهذه التنازلات الحكومية ان تفتح الطريق امام اتفاق سلام مع المتمردين في جبهة مورو الاسلامية للتحرير الذين بداوا حركة تمرد العام 1978.