هدنة بين الحكومة الفلبينية وجبهة مورو الإسلامية تمهيدًا لمفاوضات جديدة

أمرت حكومة الفلبين بوقف العمليات العسكرية في الجنوب تمهيدا لاستئناف المحادثات مع جبهة مورو للتحرير الإسلامي لبحث أوضاع المسلمين في جزيرة مندناو المحتلة جنوبي البلاد.
وقال كبير المفاوضين الحكوميين رافائيل سيغيس: إن الخطوة ستسمح ل300 ألف نازح بالعودة إلى ديارهم في جنوب الفلبين، التي باتت حسب الأمم المتحدة أكبر بلد لديه نزوح داخلي ليفوق السودان والكونغو الديمقراطي.
غير أن المسؤول الذي أعلن وقف العمليات إدواردو إيرميتا، قال: إن الجيش سيطارد ثلاثة من جبهة مورو "متهمين بالتمرد على قادتهم وإشعال فتيل القتال في أغسطس الماضي بمهاجمة قرى مسيحية"، بعد رفض المحكمة العليا اتفاقا مبدئيا يقضي بمنح مسلمي الجنوب حكما ذاتيا موسعا، لتنهار هدنة تم توقيعها في 2003 برعاية ماليزية.
ورحب كبير مفاوضي جبهة مورو مهاجر إقبال بالإعلان، لكنه قال: إن الأهم منه هو الالتزام به فعليا على الأرض، وهو التزام أكد أنه إن حدث فإن مقاتلي الحركة سيردون على الخطوة الحكومية بمثلها.
وأضاف إقبال: إن الجبهة لا تعرف متى تستأنف المحادثات، لكن الحكومة تحدثت عن انطلاقها في ماليزيا الأسبوع المقبل بالتزامن مع لقاء في واشنطن بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيسة الفلبين جلوريا أرويو.
وكانت الحكومة الفلبينية قد تراجعت عن اتفاق مع جبهة مورو الإسلامية يقضي بتوسيع الحكم الذاتي للمسلمين في جنوب البلاد الذي تقطنه أغلبية مسلمة بدعوى أنه مخالف للدستور؛ مما أدى إلى عودة المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الفلبيني لجزيرة مندناو.