وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس "الخميس" برئاسة د. حازم الببلاوي على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمقدم من وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وأشارت وزارة العدالة الانتقالية إلى أنه نظرًا لقرب إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية، وقرب إجراء انتخابات برلمانية، ضرورة الاستعانة بطاقات الشباب والحاصلين على المؤهلات العليا، من غير العاملين بالجهاز الإداى للدولة؛ للقيام بعمل أعضاء وأمناء فى اللجان العامة والفرعية للانتخابات، كمعاونين للقضاة. وتتضمن أحكام مشروع القرار، أن يتم اختيار المعاونين من بين الناجحين في برنامج تدريبى يؤهلهم لأداء دورهم أثناء العملية الانتخابية، فى حيادية ونزاهة وكفاءة. ووقد أسند مجلس الوزراء إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان إعداد هذا البرنامج، بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات.