وافق مجلس الوزراء على زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتباراً من بداية العام الجديد وبحد أدنى 50 جنيه، كما أكد المجلس على أن الحكومة ملتزمة بتنمية أموال المعاشات والمحافظة عليها وصرف المعاشات في مواعيدها المقررة. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمقدم من وزارة العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية. إرتأت وزارة العدالة الإنتقالية أنه نظراً لقرب إجراء إستفتاء على التعديلات الدستورية وقرب إجراء إنتخابات برلمانية، ضرورة الإستعانة بطاقات الشباب والحاصلين على المؤهلات العليا من غير العاملين بالجهاز الإداى للدولة للقيام بعمل أعضاء وأمناء فى اللجان العامة والفرعية للإنتخابات كمعاونين للقضاه. وتتضمن أحكام مشروع القرار أن يتم إختيار المعاونين من بين من إجتازوا بنجاح برنامج تدريبى يؤهلهم لأداء دورهم أثناء العملية الإنتخابية فى حيادية ونزاهة وكفاءة ، عهد المشروع إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان مهمة إعداد هذا البرنامج، أن يتعاون المجلس القومى لحقوق الإنسان مع اللجنة العليا للإنتخابات فى إعداد البرنامج التدربي.