أكد حمدي عبد العزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن صناعة الأوتوبيسات الكبيرة موجودة بمصر منذ الستينات، وتعد مصر من أوائل الدول التي صنعتها. وأضاف ل"البديل" أن مصر لم يدخلها الأتوبيسات المستوردة، إلا من خلال المنحة الفرنسية والمنحة الإيرانية، لافتًا إلى أن مشروع ال600 أتوبيسًا الجديدة، كانت ردًا من وزير الصناعة على تدخل تركيا في التصنيع المحلي، وغيرت الوزارة الشروط في الاتفاقية. وعن التكلفة لتصنيع هذه الأوتوبيسات، أكد أنها تتم بطريقة المزايدة، مشيرًا إلى أن تكلفة الأوتوبيس الواحد خلال عام 2010 لم يتجاوز 650 ألف جنيهًا، متوقعًا وجود ارتفاع غير كبير على الأسعار. ونفى رئيس الغرفة وجود دولة على مستوى العالم تقوم بتصنيع السيارات بالكامل، لافتًا إلى أن نسبة التصنيع المحلي للسيارات الملاكي وصل إلى 53%، مؤكدًا أنه يتم نسبة السيارة إلى الدولة المصنعة إذا وصلت نسبة التصنيع بها إلى 55%. جاء ذلك تعليقًا على بيان وزارة التجارة والصناعة الذي أعلن فيه منير فخري عبد النور، وزير التجار والصناعة، عن توفير أكثر من 600 أتوبيس لهيئة النقل العام من خلال الإنتاج المحلي من المصانع العاملة داخل السوق المصرى، بدلاً من استيرادها من الخارج، خاصةً وأن تلك الأوتوبيسات تتمتع بكفاءة وجودة عالية وبأسعار منافسة ورخيصة مقابل نظيراتها المستوردة. وأشار إلى أن محافظة القاهرة تعاقدت على شراء 200 أوتوبيس من أحد الشركات المحلية لتوفير هذه الأوتوبيسات، وجارى طرح مناقصات أخرى لشراء 400 أوتوبيس آخر من الإنتاج المحلي، لافتًا إلى أن عدد كبير من الدول الأوروبية والعربية تقوم باستيراد الأوتوبيسات المصرية، وتعمل بكفاءة عالية داخل تلك الدول. وقال عبد النور إن الشركات المصرية نجحت فى الوصول إلى نسب مكون محلى كبيرة لبعض السيارات المنتجة داخل السوق المصري، لافتاً إلى أن هذا السوق مازال جاذباً للإستثمارات العالمية وهناك شركات عالمية في صناعة السيارات تبحث حالياً الدخول وضخ إستثمارات جديدة لها داخل السوق المصري. وأشار الوزير إلى أنه طبقاً لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية فإنه يتم تخفيض تدريجى للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبى الواردة إلى مصر لتصل إلى صفر جمارك بحلول عام 2019 وهو ما يفرض علينا الاستعداد والعمل على إنشاء صناعة قوية للسيارات والصناعات المغذية لها وتحسين القدرة التنافسية لشركتنا وتطوير إنتاجنا وزيادة صادراتنا خلال المرحلة المقبلة.