أمر المستشار هشام بركات النائب العام، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من عبد العزيز فهمي، مدير عام بالشباب والرياضة بالغربية، ضد حازم الببلاوي رئيس الوزراء المؤقت، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي طالب فيه بالتحقيق معهما في وقائع فساد وإهدار للمال العام، والاستيلاء على المال العام بهيئة السياحة، وكلف نيابة شمال القاهرة بالتحقيق. كان مقدم البلاغ ذكر أن إحدى الصحف نشرت موضوع بالمستندات عن فساد مالي وإداري داخل هيئة تنشيط السياحة، وأنه قدمت العديد من الشكاوى لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وسلمت بتاريخ 24 فبراير عام 2013، ضد قطاع السياحة الداخلية بهيئة تنشيط السياحة الذي يترأسه مجدي سليم وكيل أول وزارة السياحة، تفيد الاستيلاء على المال العام، وتزوير أرواق رسمية موجهة لشركة مصر للسياحة. وأضاف أنه يوجد طلب مقدم من رئيس قطاع السياحة الداخلية، إلى مدير عام شركة مصر للسيالحة يطالب فيه بصرف عهدة تقدر بمبلغ 10 آلاف جنيه، تحت بند إكراميات للسائقين، وتبين أنه يتم وضع المبلغ على حساب إيجار السيارات، حيث يقام بموجب هذه الطلبات بالإستيلاء على المال العام وتسهيل الإستيلاء على المال العام لصالح الغير، وذلك بشكل دوري منذ سنوات طولة، وتقدر هذه المبالغ بملايين الجنيهات، بخلاف وقائع التزوير في هذه الطلبات.