اللجنة التنسيقية ل«الكوميسا».. باب خلفي لإهدار المال العام

أصدر الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا وزاريا رقم 1473 لسنة 2013 بتشكيل اللجنة التنسيقية للإدارة العامة؛ لتدبير المشاريع والشئون الزراعية لدول الكوميسا والمزارع المشتركة مع الدول الإفريقية، والتي تضم سبعة عشر عضوا برئاسة الدكتورة منى محرز المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.
ويشمل أعضاء اللجنة الدكتور صلاح الدين هلال رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، والدكتور عبد العزيز عبد النبي مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور عبد ربه إسماعيل بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور محمد علي بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، والدكتور عمرو فاروق بأكاديمية البحث العلمي، ومحمد الشحات بدوي بمعهد بحوث الهندسة الزراعية، وهشام عبد المنعم فرج بمعهد بحوث الهندسة الزراعية، والمهندسة سمية الغيطاني كبير أخصائيين ومدير الإدارة الإفريقية بالعلاقات الزراعية الخارجية، ورأفت صلاح الدين زكي مدير عام الإدارة العامة للمنظمات الدولية، وعبد العزيز الديب رئيس الإدارة المركزية للتدريب، والمستشار عيد أحمد البيومي المستشار القانوني للوزارة، وهدى الرفاعي المهدي المدير المالي والإداري بالعلاقات الخارجية، بالاضافة إلى مسئول من وزارة الخارجية، ومسئول من وزارة التعاون الدولي، وأمانة فنية من الإدارة العامة لتنسيق المشاريع والشئون الزراعية لدول الكوميسا، وأمانة فنية أخرى من الإدارة الإفريقية الزراعية الخارجية.
وقال مصدر مسئول بالوزارة ل"لبديل" اليوم، إن دور اللجنة طبقا للائحتها المنصوص عليها، يتمثل في التنسيق الفني بين وزارة الزراعة والخارجية من جهة والجانب الإفريقي من جهة أخرى، بالإضافة إلى دراسة التقارير المقدمة من مديري المزارع ودراسة الأوضاع المالية للمشروع.
وأوضح – طبقا للائحة- فإن كل مدير مشروع ملتزم بتقديم تقرير ربع سنوي، وآخر سنوي فني ومالي؛ بغرض دراسة المشكلات والعمل على حلها، بجانب عرض تشكيل البعثات الفنية لمتابعة سير العمل بالمزارع والعرض على اللجنة لاعتمادها.
وأضاف المصدر أن كل المهام المنوط بها اللجنة التنسيقية، كان يقوم بها المدير العام للإدارة العامة لتنسيق المشاريع فيما سبق وليست في احتياج لتشكيل هذه اللجنة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تشمل ثلاث رؤساء للكوميسا سابقين منهم اثنين عزلهم "أبو حديد" من مناصبهم.
واختتم: هذه اللجنة ما هي إلا باب خلفي لإهدار المال العام بالوزارة، ولكن بشكل قانوني دون الوقوع في دائرة الشبهات بالسرقة المباشرة.