خبراء: قطع المعونة الأمريكية غير مؤثر اقتصاديًّا

تعاني الولايات المتحدة الأمريكية أزمة اقتصادية، عقب تأخر إقرار ميزانيتها العامة من قبل الكونجرس، بعد ارتفاع ديونها إلى 16.7 تريليون دولار، الأمر الذي أجبرها على تقليص الخدمات الصحية والاجتماعية، بجانب نيتها في وقف المعونة عن مصر بما في ذلك المساعدات العسكرية والاقتصادية، فيما عدا المتعلق بالارهاب والأمن، الأمر الذي أثار حفيظة خبراء الاقتصاد، مؤكدين أن المساعدات لا تسهم بشكل مؤثر في الاقتصاد المصري.
وقالت الدكتورة سلوى العنتري، رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الاشتراكي، إن الكونجرس الأمريكي لم يوافق بعد على الموازنة العامة للدولة، نظرًا لوجود مشكلة اقتصادية تعاني منها البلاد.
وأضافت العنتري أنه بلا شك ستتجه الإدارة الأمريكية لتقليص حجم المساعدات التي تقدمها للبلدان الأخرى بما في ذلك مصر، مشيرةً إلى حجم المعونة المقدمة لمصر والتي تصل إلى 1.350 مليار دولار، منها 1.1مليار دولار منحة عسكرية و250 مليون دولار أخرى منحة اقتصادية.
وأشارت للمساعدات الاقتصادية المقدمة لمصر، على أنها لا تتناسب مع حجم الناتج المحلي، وبالتالي تعد ضئيلة جدًا وليست مؤثرة علي الإطلاق، بينما المساعدات العسكرية تأتي في صورة أسلحة وقطع الغيار وليست في صورة منح نقدية.
ولفتت إلى أن حجم المساعدات العسكرية المقدمة للبلاد تتوقف على تنويع الدولة المصرية لمصادر سلاحها، خاصةً بعد تصريحات الصين وروسيا في عدم ممانعتها من توريد الأسلحة لمصر، بالإضافة إلى أن هذه الأمور متروكة من حيث المبدأ للقوات المسلحة المصرية وحدها.
وأضافت أن المساعدات الاقتصادية الأمريكية تعمل على تنشيط الصادرات لدى تلك الدولة وليست لمصر. وأوضحت أن حجم الاحتياطي النقدي للبلاد اقترب من 19 مليار دولار، لدى البنك المركزي، وبالتالي فإن مسألة اللجوء إليه تتعلق بوجود أزمة في الموارد الاقتصادية للبلاد، مشيرةً إلى أن بوادر تلك الأزمة بدأت في التعافي، خاصةً بعد إعلان عدد من الدول الأجنبية إنهاء حالة حظر السياح بدولتها لمصر، بجانب تعافي السياحة المصرية نظرًا لعودة الأمن بشكل تدريجي، بجانب عدم تأثر الموارد الأساسية للدولة، بما في ذلك قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات المصرية.
ومن جهتها، قالت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن وجود أزمة اقتصادية أمريكية تؤثر بلا شك على معظم دول العالم سواء كانت دولا نامية ام متقدمة، وما يحدث في واشنطن الآن يعيد إلى الأذهان أحداث الأزمة الاقتصادية العالمية خلال سبتمبر 2008، وما خلفته من تداعيات كبيرة علي الاقتصاد العالمي.
وأوضحت شلبي أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد شريكًا رئيسيًا على المستوي الاقتصادي بنحو 30% و35% بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنه من الممكن الاستغناء عن المعونة الأمريكية بكل بساطة، خاصةً وأنها لا تساوي أي شئ مقارنة بالمساعدات العربية الأخيرة والبالغة 12مليار دولار.
وأكدت شلبي أن المعونة تسعى لتنشيط الاقتصاد الأمريكي، لأنها في صورة سلع أمريكية ويمكن للحكومة المصرية الاستعانة باي دولة اخري للحصول علي صادراتها.
وأشارت إلى وجود جدل سابق داخل اروقة الكونجرس الأمريكي لإعطاء مصر المعونة أم لا، مشيرةً إلى أن الحكومة المصرية أعلنت خلال الأشهر القريبة الماضية عن عدم نتيها في الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي لما له من آثار سلبية علي الاقتصاد الوطني جراء تبني سياسيات تقشفية ستزيد من معدلات الفقر والبطالة.
وتابعت أن وزارة المالية، أعلنت عن تبينها لسياسات توسعية تستهدف تنشيط الاقتصاد مع تحقيق الانضباط المالي، مؤكدة علي وجود تفاؤل من خلال جهود الحكومة في تحقيق الانضباط للسياسات المالية والاقتصادية، متوقعة تعافي الاقتصاد المصري الفترة القريبة المقبلة. وأن الاحتياطي النقدي والبالغ حاليًا 18.9 مليار دولار من الممكن أن ينخفض إلى 18.5 مليار دولار، ولكن بشكل طفيف وغير مؤثر.
وفي نفس السياق اكدت الدكتورة عالية المهدي، الخبيرة الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة، أن الولايات المتحدة تواجه أزمة حقيقية على المستويين السياسي والاقتصادي، خاصةً بعد ارتفاع الدين العام بجانب بعض المشكلات التي تواجهها في توفير رواتب العاملين بتلك الدولة وسداد ديونها الخارجية.
وذكرت المهدي أن في حالة تقاعس الولايات المتحدة عن سداد ديونها الخارجية سيؤدي لمزيد من الازمات الدولية العالمية، نظرا لانها من اكبر الدول ديونا واقتصادا. وأشارت إلى توقف المساعدات الامريكية تتوقف علي العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، لاستمرار المعونة او قطعها، مشددة علي ضرورة ان تسعي الدولة المصرية لقطعها خاصة مع تعاقب حكومات ما بعد الثورة وتصريحات في هذا الشأن الا انه لم يتحقق علي ارض الواقع بالرغم من تدني قيمة المعونة وعدم تأثيرها علي الاقتصاد المصري.
وقالت المهدي "كفانا معونات ومساعدات أمريكية"، وأن الاقتصاد المصري لم يتعافي بعد من ازمته بدليل ان المؤشرات لم تتراجع بعد فمعدل البطالة مازال 13%، و معدلات الفقر وصلت الي نحو 25%.
وأوضحت أن الاحتياطي النقدي رغم وصوله الي 18.8مليار دولار، إلا أنه مازال ضعيفا ولن يكفي سوي 3.5 شهرا، مطالبة الحكومة بالسعي لرفع معدلات النمو ل 3% وخفض معدلات البطالة من خلال زيادة فرص العمل، بما ينعكس في النهاية علي تحسين الناتج المحلي ومستوي معيشة الأفراد.