تأجيل طعن «مبارك ونظيف والعادلي» في قضية «قطع الاتصالات» ل7 ديسمبر

أجلت المحكمة الإدارية العليا، نظر الطعون المقدمة من الرئيس المخلوع حسني مبارك، ورئيس وزرائه أحمد نظيف، ووزير داخليته حبيب العادلي، لجلسة 7 ديسمبر؛ لتقديم الأوراق والمستندات، في قضية قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
وقضت محكمة القضاء الإداري، أول درجة، في وقت سابق، بتغريم المتهمين 540 مليون جنيهًا؛ تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
كما ألزمتهم محكمة القضاء، بتأدية الغرامة من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم، على أن يتم توزيعها كالآتي: إلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيهًا، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون.
وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال، المحامي لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، دون سابق إنذار، مما تسبب في أضرار كبيرة للاقتصاد.