تأجيل طعن مبارك ونظيف والعادلي على تغريمهم في قطع الاتصالات ل 5 أكتوبر

أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك، الاثنين، نظر الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس وزرائه أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على تغريمهم 540 مليون جنيه عن قطع الاتصالات خلال ثورة يناير، إلى جلسة 5 أكتوبر المقبل، للاطلاع.

وكانت محكمة القضاء الإداري، أول درجة في وقت سابق قضت بتغريمهم مبارك والعادلى ونظيف 540 مليون جنيه تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
وألزمت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، في حكم سابق لها كلاً من: الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس وزراءه أحمد نظيف، وحبيب العادلي، بأن يؤدون من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي، لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب في أضرار كبيرة للاقتصاد.