وصف خبراء الاقتصاد ما تعانيه شركات القطاع العام، من إهمال على مدار سنوات ماضية، بأنها ممارسات كانت متعمدة من قبل حكومة ما قبل الثورة، معتبرين أن إعادة تشغيلها تحتاج لضغط شعبي لإجبار الحكومة على هيكلتها من جديدة؛ للمساهمة في الاقتصاد المصري، وفقًا لخطة محددة المدة بالتعاون مع الجهات المعنية. وقال الدكتور صلاح العمروسي الخبير الاقتصادي، إن 46% من حجم شركات القطاع العام لم يتم خصخصتها بعد، وتخضع للقانون 103لسنة 2003، لافتا الي ان تلك الشركات بلغ عددها نحو 147 شركة سواء في قطاعات الغزل والنسيج والصناعات المعدنية والكيماوية. وأضاف العمروسي أن الحكومة تمتلك مصانع لإنتاج الآلات والسلع الوسيطة المهمة في تنشيط الاقتصاد غير موجود لدى القطاع الخاص، بما في ذلك مصانع حديد التسليح، مشيرا الي انها تقوم بدور محوري في ادارة الاقتصاد الوطني من خلال صناعة قضبان السكة الحديد و الصلب. واتهم العمروسي الحكومة بأنها مازالت تنتهج سياسة السوق الحر في إدارة العملية الاقتصادية، لافتًا إلى أنه بدون ضغط جماهيري لن تقوم بدورها في إعادة تطوير وتشغيل تلك المصانع مرة أخرى، خاصةً وأن مجمل شركات القطاع العام مهملة بالكامل وحجم استثماراته خلال العام المالي 2010/2011 لم تتجاوز 3.3 مليار جنيه فقط. واضاف العمروسي أن القطاع العام أصبح مخرب ومدمر، خاصةً بعد هلاك المعدات والآلات وعدم تجديدها وإحلالها، مشددًا على أن الحكومة أمامها فرصة في إعادة تطوير تلك الشركات بما يساعدها على أداء دورها في العملية الاقتصادية ويحقق نموًا. ولفت إلى ضرورة ان تنتبه الحكومة وتعمل علي تطوير شركات الغزل والنسيج واعادتها مرة اخري للحياة بما يساعد علي تسويق منتجات الملابس والصناعات النسيجية دوليا و للبلاد الاوربية بما يمكن الدولة من تصدير تلك المنتجات للخارج حتي يشجع الاقتصاد الوطني علي النهوض. وفي نفس السياق، قالت الدكتورة سلوي العنتري، رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الاشتراكي، إن آلاف العاملين بشركات القطاع العام العائدة مؤخرا للدولة، عانوا علي مدار السنوات الماضية بسبب عدم توفير رواتبهم لوجود نزاع بين الحكومة والمستثمرين، بحجة عدم الاعتراف بتبعيتهم لأي منهم. وأضافت العنتري أن حكم القضاء حسم ذلك الجدل أخيرًا، وسيكون لهم رواتب يحصلون عليها من الدولة، إلا أن الشركات العائدة للحكومة ثبت أكثر من مرة وجود شبهات فساد في عقود البيع من قبل أشخاص بعينهم تعمدوا الإضرار بمصالح الدولة مقابل الحصول على عائد، وبالتالي فإن إعادة فتح ذلك المهم بات أمرًا ملحًا للغاية، لمحاسبة كل من تسبب في الإضرار بالاقتصاد الوطني. وأشارت إلى ضرورة أن تسعى الحكومة لإعادة تشغيل شركات قطاع الأعمال العائدة إليها وتطورها إذا كانت لديها رغبة حقيقية في النهوض بالاقتصاد المصري، خاصةً في ظل عمل بعض الشركات والمصانع بأقل من طاقتها وتسريح العمالة بها نتيجة تعثرها وزيادة المديونيات عليها. وطالبت الجهات المعنية ممثلة في وزارات المالية، الصناعة، الاستثمار، التخطيط؛ بإعداد خطة وجدول زمني وتمويلا ماليا ملائما لاعادة تشغيل الشركات والمصانع الحكومية المتعطلة، عقب اندلاع الثورة وما قبلها، خاصة بعد اعلان الحكومة عن وجود خطة استثمارية عاجلة بقيمة 22 مليار جنيه لإنقاذ الاقتصاد. وأشارت إلى أن عمل الحكومة الحالية يتعلق بادارة المرحلة الراهنة ووضع سياسات تفتح المجال امام الحكومة القادمة في استكمال تطوير الملف الاقتصادي. كانت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة قد اعلنت امس برئاسة المستشار عبد الفتاح ابو الليل، بطلان عقود بيع شركة طنطا للكتان وعودتها مرة اخري لحوزة الحكومة ورفض كافة الطعون المقدمة من قبل مجلس الوزراء و المستثمر السعودي عبد الاله الكعكي، بجانب وجود اعادة العاملين بالشركة ممن تم تسريحهم، لترتفع أعداد الشركات العائدة للدولة خلال الشهور القليلة الماضية لاكثر من 4 شركات حكومية.
