عودة «عمر أفندي» للقطاع العام.. اختبار لحكومة الببلاوي

عبر خبراء الاقتصاد عن تفاءلهم بعودة شركة عمر افندي إلى تبعية الحكومة، بعد منطوق حكم المحكمة الإدارية العليا، ظهر اليوم، الخميس، ببطلان عقود بيعها وخصخصتها لرجل الأعمال السعودي جمال قنبيط.
واعتبر الخبراء أن الحكم الخطوة الأولى لعودة شركات قطاع الأعمال العام، والتي تمت خصخصتها إبان عهد الدكتور عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر الأسبق، والذي كان يعد مهندس ملف الخصخصة بنهاية التسعينات، وبداية الألفية الثانية لتتعرض الدولة لخسائر بمليارات الجنيهات، ومزيد من التدهور الاقتصادي للبلاد، موضحين تصوراتهم في إعادة الحكومة هيكلة ذلك القطاع وتلك الشركات، كي تتوائم مع الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد تنمية للاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور صلاح الدسوقي، الخبير الاقتصادي، إن حكم محكمة الإدارية العليا ببطلان بيع وخصخصة شركة عمر أفندي، يعد انتصارًا للثورة، وحقوق العاملين ممن تم تسريحهم، وأن تلك الشركة تعرضت لخسائر بالملايين.
وأضاف الدسوقي أن ما حدث يعطي للشركة الحق بأن تعود مجددًا للسوق ولدورها في التجارة الداخلية، من خلال بيع السلع التي تنتجها بأسعار مخفضة مما يجعل هناك منافسة بين شركات القطاع العام والخاص.
وطالب الدسوقي بمحاكمة كل من له علاقة في إبرام عقود بيع شركات القطاع الأعمال العام وخصخصتها، بما تسبب في خسائر بالمليارات للاقتصاد المصري، نتيجة لبيعها بأسعار متدنية، بجانب تدمير عدد من الصناعات الوطنية، كالغزل والنسيج وصناعة السيارات والحديد والصلب والصناعات الحربية والزيوت.
ونفى الدسوقي وجود أية نية للحكومة الجديدة في عدم استلام الشركات القابضة بعد عودتها إليها، معتبرًا أن أمامها تحديًا كبيرًا تنمية الاقتصاد المصري، وزيادة فرص الاستثمار والريادة للدولة، مقترحًا أن يتم الاستعانة بالعمال ممن تم تسريحهم للاستفادة بخبراتهم في مجالات العمل المختلفة، بجانب المعلومات التي يمتلكونها عن تلك الصناعة علي وجه السرعة.
كما ناشد الدسوقي بإعادة هيكلة بعض فروع شركة عمر افندي والمساهمة ببعض الأرباح التي يتم تحقيقها لتطوير بقية الفروع الأخرى، بالإضافة إلى وجود خطة زمنية لإعادة تشغيل، وتنمية باقي الشركات، مشددًا على ضرورة أن تعود الدولة لممارسة دورها الرئيسي من خلال رسم الاستراتيجية العامة لتطوير الاقتصاد وتنميته ووضع خريطة استثمارية وصناعية على أن يتم تحديد الأولويات الصناعية بها، سواء بالنسبة للغزل والنسيج والصناعات الأخرى.
وفي نفس السياق، أكد الدكتور سعيد توفيق، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، أن حكم القضاء ببطلان عقود بيع شركة عمر افندي، يعد أمرًا طبيعيًا، ليكشف عن حجم العمولات والرشاوي التي اتبعها نظام حسني مبارك لتدمير الاقتصاد المصري .
وأضاف توفيق أنه ينبغي على حكومة الدكتور حازم الببلاوي، أن تفكر في الاستفادة من عودة تلك الشركات إلى حوزتها مرة أخرى في إعادة إحلال وتجديد تلك الشركات بما يساعد على تقليل معدلات البطالة، وحل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
واقترح توفيق أن يتم الاستعانة برجال الأعمال من الموثوق فيهم؛ لتحمل الأعباء مع الحكومة في تطوير تلك الشركات، وأنه من المخجل ألا تمتلك مصر مصنعًا لإنتاج السيارات المصرية منذ فترة الستينات، بالإضافة إلى الصناعات الحربية، والتي تنتج بمصانع الهيئة العربية للتصنيع.
وأشار إلى عمليات الاستقرار والتوافق السياسي والأمني، وأنها تعد من الأسباب الناجزة لبدء التطوير الحقيقي لتلك الشركات شريطة انتهاء موجة العنف التي يشهدها الشارع المصري حاليًا، بجانب وضع خطة عمل بالتعاون مع وزراء المجموعة الاقتصادية ورجال الأعمال والصناعة، لتحديد أولويات تلك المرحلة وعبر خطط خمسية أو سنوية لتطوير الصناعة والزراعة والقطاع السياحي والتشييد والبناء، وغيرها لكن دون إغفال التعليم والصحة. وأن الحكومة ليس أمامها أية بدائل للاهتمام بشركات القطاع العام مادامت ادعت انها جاءت للحكم من اجل مصلحة الدولة، لافتا الي ان عمليات تدبير الموارد المالية لتطوير تلك الشركات ليست مرهقة اكثر من ان الازمة في وجود عقول ومبدعون يبتكرون كل ما هو جديد.
ونفى توفيق أن تقوم الحكومة بعدم استلام تلك الشركات حال الحكم بعودتها الي تبعيتها مرة اخري، لافتا الي إن ذلك يعتبر تهربا من المسئولية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت منذ قليل ببطلان عقود بيع وخصخصة شركة عمر افندي وعودتها مرة اخري الي التبعية الحكومية، بجانب نظر قضايا اخري لشركات القطاع العام أبرزها (المراجل البخارية، اسمنت اسيوط، طنطا للكتان والزيوت، شبين الكوم)، خلال منتصف سبتمبر المقبل.