أعلن أسامة صالح، وزير الاستثمار بحكومة الدكتور حازم الببلاوي، عن تبني وزارته لخطة تطوير القطاع الاقتصادي بما يمكن الوزارة من جذب الاستثمارات مرة أخري للبلاد بعد 3 سنوات من حالة التردي الاقنصادي، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتخذ حتي الآن أية خطوات لإعادة تأهيل نحو 4 آلاف منشأة ومصنع تم إغلاقهم عقب ثورة يناير وتسريح العمالة بها. وأضاف أن الوزارة لم تكن أكثر جدية بشأن شركة عمر أفندي، العائدة للقطاع الحكومي مجددا وبطلان عقود بيعها للقطاع الخاص، بموجب حكم قضائي، وكذلك تفاقم مشكلة العاملين بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج وتأخر صرف رواتبهم وتدهور قطاع الغزل والنسيج دون اية محاولات لتطويره، بالإضافة إلي إعلان الوزير عن عدم مغادرة عدد من الشركات العالمية لمصر؛ نظرا للأحداث الراهنة بالرغم من وجود عدد من المشكلات التي عاني منها بعض رجال الأعمال السوريين في مصر لاستخراج تراخيص عملهم. من جانبه، قال الدكتور رضا العدل، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إن وزارة الاستثمار لم تتعامل حتي الآن مع ملف الشركات القابضة، وتسعي لحل أزمته، خاصة قطاع الغزل والنسيج والذي تم استنزافه منذ منتصف التسعينيات بشكل متعمد لخروجه من الخدمة. وأشار "العدل" إلي أن مصر كان بإمكانها توفير الكساء لكل البلاد الأوروبية، إلا أن السياسات الخاطئة والتي استهدفت تصفية ذلك القطاع للاستيراد من المواد والخامات والصناعات النسيجية من الخارج، مطالبا بضرورة إعادة النظر بشكل شامل لهيكلة ذلك القطاع مرة أخري وتطويره لكي يشارك في إيرادات الموازنة العامة للدولة. ولفتت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إلي أن "الاستثمار" طبقت نظام الشباك الواحد؛ للانتهاء من إجراءات تأسيس الشركات؛ نظرا للبيروقراطية التي كانت تتمتع بها بجانب اعتبارها بوابة خلفية للفساد وتقاضي الرشاوي من جانب رجال الأعمال. وتابعت: ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة مازال يؤرق الوزارة وتخفق في حل أزمته، مشيرة إلي أن قطاع الاقتصاد غير الرسمي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشكل نحو 65% من حجم القوي العاملة بالاقتصاد الكلي، وبالتالي فإنه ينبغي علي وزارة الاستثمار توفير لهم الدعم الفني والتمويلي لحل أزمته، خاصة أنه سينعكس علي الاقتصاد الوطني بشكل كامل، وموضحة أن هناك أكثر من 4 آلاف مصنع ومنشأة تم إغلاقها عقب ثورة 25 يناير ولم تحل أزمتها الوزارة حتي الآن. واتهمت "شلبي" الوزارة بإخفاقها في حل أزمة العاملين بقطاع الغزل والنسيج؛ نظرا للإهمال المتعمد في القطاع المهم وبيعه وخصخصته دون التفكير في إعادة هيكلته وتأهيله للاستثمار، كما هو الحال بالنسبة لملف شركة عمر أفندي، والذي صدر حكم مؤخرا ببطلان بيعه وعودته للحكومة خلال الشهر الماضي دون أن تسعي الحكومة للاستفادة منه وإعادته إلي العملية الاقتصادية مرة أخري وضخ أموال به لتطويره.
